”عبد العال” أمام برلمانيوالعالم بجنيف.. يحذرمن استغلال حقوق الانسان بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول
جنيف/ مراسل بوابة الدولة الاخبارية
اكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان انتهاكات حقوق الانسان ترتبط ارتباطا وثيقا بتفشى الصراعات وانتشار العنف وان هناك دائما ارتباطا بين الصراعات وحقوق الانسان مما اسلتزم تعديل القانون الانسانى للحفاظ على حقوق الانسان اثناء الصراعات المسلحة.
وقال عبد العال فى كلمته امام اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى اليوم بجنيف ان هذه
الانتهاكات اصبحت عائقا امام التوص ل الى تسويات مرضية للصراعات وزاد امن اثر هذه الانتهاكات انها وصلت الى وصفها بالجرائم العرقية.
واضاف انه اذا كنا متفقين على ضرورة حماية حقوق الانسان وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فيجب ان نعترف ان هناك تباينا بين دول الجنوب والشمال فى معالجة هذا الامر ما يقتضى حماية عادات وخصوصيات الدول .
وحذر عبد العال من ان هناك من يستغل هذه الاختلافات للتدخل فى شئون الدول لحماية حقوق الانسان وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا ببعيد عنا ..وقال ان عدم التوصل الى حلول نهائية سيؤدى الى تفاقم الانتهاكات خاصة ضد اللاجئين.
وأكد "عبد العال" إن البرلمانات الوطنية عليها مسئولية كبيرة فى تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ممارستها، بل إن البرلمانات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار مبكر لما قد يحدث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأول المستجيبين لمواجهة تلك الانتهاكات.
وقال "عبد العال " امام برلمانيو العالم لقد أدرك مجلس النواب المصرى منذ لحظة تشكيله أهمية حماية تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها، على النحو الذى كفله دستور عام 2014، الذى أسس لحياة ديمقراطية قوامها ضمان حماية حقوق الإنسان.
وقد استخدم المجلس فى قيامه بهذا الدور الآليات التى أجازها الدستور، من وضع تشريعات متصلة بحقوق الإنسان، وأهمها قانون بناء الكنائس الذى طال انتظاره لعشرات سنين مضت قبل إقراره، إضافة إلى تشريعات أخرى ذات صلة بالمرأة تصون حقوقها وتمنع كافة أشكال التمييز بحقها، كما يقوم المجلس ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين بعد أن أتاح أكثر من وسيلة للتواصل بينه وبين المواطنين لتلقى شكاواهم واتخاذ اللازم حيالها.
وتابع " عبد العال" فى كلمتة أمام برلمانيوالعالم لقد قام مجلس النواب بالدور المنوط به فى هذا المجال بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، سواء الجهات التنفيذية أو القضائية، وكذلك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ووجة عبد العال حديثة للحضور قائلا اسمحوا لى أن أؤكد فى نهاية كلمتى على أن البرلمان فى أية دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، ونحن البرلمانيون ممثلي الشعوب علينا مسئوليات جسام فى حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كافة فئات المجتمع وطوائفه، وغيرها من ركائز احترام حقوق الإنسان.
.jpeg)
