بعد ثورة النواب.. وزير النقل : والله العظيم أنا بحب البلد زيكم بس لايوجد معى عصا سحرية حتى نستيقظ  ونجد السكة الحديد والطرق متطورة

 كتب عماد فؤاد

واجه وزير النقل الدكتور جلال السعيد صعوبات كبيرة فى اول مواجهة مباشرة له مع اعضاء مجلس النواب فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور على عبد العال خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطه والاسِئلة حول سوء احوال السكك الحديد واستمرار الحوادث التى تقع على خطوط السكك الحديد فى الوقت الذى فلت فيه الزمام من المنصة فى ادارة المناقشات امام انتفاضة النواب الغاضبة ضد سوء حالة مرفق النقل فى ظل الحوادث التى تتزايد حتى انفردت مصر من بين دول العالم بالمركز الاول بجدارة على مستوى العالم كله فى حوادث الطرق واستمرار حالة المزلقانات الغير شرعية وهو مايشكل حالة من حالات التسيب الخطيرة والتى يروح ضحيتها الالاف من المواطنين فى حوادث الطرق

لاحظ عبد العال تزايد ظاهرة "الرغى " الجانبى بين النواب وعدم التركيز مع الوزير بينما سارع البعض من النواب الى وزير النقل للحصول على توقيعه على الطلبات التى حملوها من ابناء دوائرهم الانتخابيه .

حاول الوزير تهدئة ثورة وغضب النواب موجها حديثة اليهم" والله العظيم أنا بحب البلد دى زيكم بالضبط " وهناك اعمال تتم لمواجهة هذة الظواهر المؤلمة، وقال وزير النقل للاسف لا يوجد لدى عصا سحرية حنى نستطيع من خلالها أن نستيقظ فى الصباح حتى نجد كل شىء متطور، لكن لدينا خطة طموحة لتطوير منظومة العمل بالسة الحديد.

وقال الوزير أن الوزارة لا تتستر على أى فساد وأى حالة فساد سوف نحليها فورا الى النائب العام مطالبا من النواب بأخطارة بأى واقعة فساد لاحالتها للنائب العام فورا.

ونفى الوزير وجود مستشاريينأو دفع عمولات بالعملة الصعبة ، موضحا أنة يعمل بالهيئة 73 ألف موظف لهم مرتبات ومكافأت والهيئة كيان ضخم ويقدم خدمات مدعمة وليست بسعر التكلفة الحقيقة ، حيث أن تكلفة اشتراكات الطلبة تمثل 1% من القيمة الحقيقية ، كذلك التذاكر

وقال وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية مصنفة على أنها هيئة قومية وعليها ان تسدد قيمة القروض التى تحصل عليها وهذا ما ادى إلى زيادة الديون على الهيئة إلى 42 مليار بسبب أن هيئة السكك الحديدية لا تستطيع رفع التذاكر

وقال الوزير أن تكاليف التشغيل 5 مليارجنية والعائد أقل من 2مليار جنيه فقط

وأضاف ان الحكومة تدرس حاليا ان تتحول هيئة السكك الحديد إلى هيئة خدمية تتولى وزارة المالية سداد الديون المتأخرة عليها .

واعترف الوزير ان خدمات السكة الحديدية ليست جيدة لأن الحكومة ليس بيدها عصا سحرية للقضاء على المشاكل الموجودة بها لافتا إلى أن حجم التطوير فى السكك الحديدية يتخطى ما تم تنفيذه خلال العديد من السنوات الماضية.

وكشف  وزير النقل، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع قانون المرور، والتقدم به لمجلس النواب.

وقال الوزير إن هذا القانون من ضمن الاجراءات التى اتخذهتها الحكومة للحد من الحوادث والذى يتضمن عقوبات مشددة على مخالفات الطرق التى تؤدى للحوادث والإصابات.

وكشف وزير النقل جلال السعيد عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الحوادث على الطرق من خلال تفعيل المجلس القومي للسلامة على الطرق.

وأوضح السعيد - في رده على طلبات إحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب حول حوادث الطرق - أن وزارة النقل تقدمت لمجلس الوزراء ببرنامج تنفيذي لرفع مستوى الأمان على الطرق، وتم الاتفاق على إنشاء المجلس القومي للسلامة على الطرق بحيث تكون تبعية الجهاز التنفيذي لهذا المجلس خاضعة لمسئولية وزارة النقل، على أن تخرج عنه توصيات لكل الوزارات.

وأضاف السعيد أنه سيتم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لمتابعة التكليفات والتوصيات داخل كل وزارة، متعهدا بإجراء كل هو ما مطلوب بشأن صيانة الطرق والحد من الحوادث بما يجعل المسئولية مركزة والمحاسبة ميسرة، منوها بإصدار تكليفات للمدارس ووسائل الإعلام للتوعية بشأن وسائل تجنب حوادث الطرق وإجراءات السلامة على الطرق.

وأشار السعيد إلى أن مسؤولية الحد من حوادث الطرق تقع على عاتق المجتمع ككل وليست قاصرة فقط على وزارة النقل، منوها بوجود 65 مليون رحلة يومية على الطرق بين محافظات الجمهورية.

ولفت السعيد إلى أن نحو 4% فقط من إجمالي حوادث السير مرتبطة بالطرق، وأن 22% من هذه الحوادث مرتبط بالمركبة، وأن ما نسبته 15% من هذه الحوادث متعلقة بسلامة الإطارات، و5ر74 % مرتبط بالعنصر البشري.

وطلب السعيد من مجلس النواب مساعدة وزارة النقل في توفير التمويل اللازم في حال عدم إدراج بعض الطلبات ضمن خطة وزارة التخطيط.

وحول السكك الحديدية، قال وزير النقل جلال السعيد إن السكك الحديدية هي ثاني أقدم سكك حديدية في العالم حيث يبلغ عمرها 165 عاما، لكنها لم تشهد عمليات تطوير على مدار 30 أو 35 سنة ماضية.

وأكد وزير النقل ان ما يحدث الآن فى شبكة الطرق الحديثة والقديمة أمر غير مسبوق حيث يتم إعادة تأهيل معظم الطرق منها طريق الاسكندرية وطريق بنها المنصورة بالكامل وكذللك طريق أسيوط الغربى مؤكدا ان الحكومة لديها خطة لتقليل حوادث الطرق بنسبة 10% سنويا

وأعترف وزير النقل بأن جميع الدول يوجد بها صندوق تعويض حوادث الطرق وأن الحكومة تسعى لتنفيذه فى مصر وتم الحديث مع وزيرة التعاون الدولى لمخاطبة المنظمات التى تساعد الدول التى تسعى لخفض معدلات الحوادث .

وووعد الوزير خلال ان الوزارة ستستطيع أن تواجه حوادث الطرق من خلال برنامج حقيقى لمواجهة الحوداث مؤكدا للنوالب أنه سيدرس كافة الشكاوى التى تقدم بها النواب من سوء الطرق فى بعض المحافظات بالصعيد والوجه البحري.