3 سيناريوهات حاسمة تنتظر 251 طعنا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

بدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم نظر 251 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة ينتظرها المرشحون لمعرفة مصير مقاعدهم الانتخابية، وذلك بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني الرسمي.

السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة

وفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون غيّر احتمالية تأجيلها التي من المؤكد أن تحدث اليوم:

1) تأييد النتيجة المعلنة

وهو السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.

2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة

قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.

3) إعادة الانتخابات

وهو السيناريو الأشد والأقل حدوثًا، ولا يُلجأ إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها بالكامل.

أحكام نهائية وواجبة التنفيذ

وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.

وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.

توزيع الطعون على المحافظات

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا في محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
• البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
• البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنان

دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.