100 استرلينى مقابل المغادرة.. خطة حكومة ستارمر لحل أزمة فنادق اللجوء
قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن طالبى اللجوء سيُمنحون 100 جنيه إسترليني أسبوعيًا لمغادرة الفنادق الممولة من دافعي الضرائب، وذلك بموجب خططٍ يدرسها وزراء حكومة كير ستارمر.
ويقترح مسئولو وزارة الداخلية البريطانية أن يستخدم المهاجرون هذه الأموال لدفع تكاليف الإقامة مع عائلة أو فرد يعرفونه، وذلك فى إطار حملة رئيس الوزراء البريطانى، كير ستارمر لتسريع إغلاق فنادق اللاجئين.
100 جنيه إسترلينى أسبوعيا
ومن المفهوم أن مبلغ الـ 100 جنيه إسترليني أسبوعيًا سيُقدّم بالإضافة إلى دعمهم الممول من دافعي الضرائب لتكاليف المعيشة البالغة 49.18 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا للمهاجرين في الفنادق.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطة، التي ستُجرّب في عام 2026، يمكن أن تُخفّض تكلفة إسكان طالبي اللجوء إلى سُبع إجمالي المبلغ المدفوع حاليًا لإيوائهم في الفنادق.
وتشير أحدث البيانات إلى أنه تم إيواء أكثر من 32,000 مهاجر في 200 فندق في يونيو 2025 بتكلفة متوسطة قدرها 145 جنيهًا إسترلينيًا لليلة الواحدة أو 1,015 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع. ويُقارن ذلك بـ 23.25 جنيهًا إسترلينيًا لليلة الواحدة لأماكن الإقامة الأخرى "المتفرقة" في المجتمعات.
وتبلغ الفاتورة الإجمالية لفنادق اللاجئين 5.5 مليون جنيه إسترليني يوميًا، أو 2.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
وتعهد حزب العمال بوقف استخدامها بحلول نهاية هذا البرلمان في عام 2029، على الرغم من وجود اقتراحات بأن السير كير قد حدد للحكومة بشكل خاص هدفًا لتحقيق ذلك في غضون عام.
ثكنتين عسكريتين لإيواء 900 مهاجر فى بريطانيا
وخصصت الحكومة ثكنتين عسكريتين سابقتين في إنفرنيس، اسكتلندا، وكروبورو، شرق ساسكس، لإيواء 900 مهاجر اعتبارًا من نهاية نوفمبر كجزء من خطتها لإغلاق فنادق اللاجئين.
كما كشفت صحيفة التليجراف أن مسئولي وزارة الداخلية يعرضون ما يصل إلى 3,000 جنيه إسترليني لطالبي اللجوء في الفنادق القادمين من دول تُرفض طلبات لجوئهم بشكل روتيني. ويمكن للمهاجرين الراغبين في التخلي عن طلبات لجوئهم الحصول على دعم مالي يصل إلى 3000 جنيه إسترليني من خلال برنامج حكومي للعودة الطوعية، لمساعدتهم في "إيجاد سكن أو وظيفة أو بدء مشروع تجاري" في وطنهم.
من بين الجنسيات المستهدفة الألبان والبنجلاديشيون والبرازيليون والصينيون والهنود والنيجيريون والباكستانيون. ويشابه هذا البرنامج برنامجًا مماثلًا أطلقته الحكومة الدنماركية، والذي عرض على المهاجرين السوريين ما يصل إلى 24000 جنيه إسترليني للعودة بعد سقوط نظام بشار الأسد في نوفمبر 2024.
