خبير دستورى لـ”الساعة 6”: الطعن على قانون الإيجار القديم مصيره الرفض

أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن الدعوى التى أقيمت مؤخرًا ضد قانون الإيجار القديم هى فى حقيقتها "منازعة تنفيذ" وليست طعنًا مباشرًا على دستورية القانون، متوقعًا أن تقضى المحكمة برفضها.

وأوضح خضر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء استجابةً لحكم سابق من المحكمة الدستورية العليا صدر فى 9 نوفمبر 2024، والذى طالب بسرعة إصدار تشريع جديد قبل نهاية دور الانعقاد لمجلس النواب.

وأشار إلى أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام.

وأضاف الدكتور طارق خضر: "من وجهة نظرى المتواضعة، الاعتراض ليس على مدة السبع سنوات التى قد يتضمنها القانون الجديد، بل يطالب أصحاب الدعوى باستمرار تنفيذ أحكام عام 2002".

واختتم خضر حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ "منازعة تنفيذ"، مؤكدًا ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها.