رئيس الرقابة المالية: نعمل على تقييم تقارير الشركات بهدف رفع جودة الإفصاح
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة.
استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين.
وأكد رئيس الهيئة، أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار فريد، إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD.
ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر.
أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
