الغرف العربية»: 74 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي

أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال إلقائه كلمة في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة، التي عقد في لندن، خلال الأسبوع الحالي، وبمشاركة عربية وبريطانية حاشدة من مسؤولين رسميين ورجال أعمال ومستثمرين، أنّه "في الوقت الذي نمرّ فيه بلحظة فارقة، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة من تغيرات مناخية، وإعادة ترتيبات جيوسياسية، وتسارع رقمي، فإنّ المطلوب من البلدان العربية وبريطانيا تجاوز التجارة التقليدية نحو نموذج يرتكز على الابتكار والاستدامة والاستثمار المتبادل في رأس المال البشري".

ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "يتجاوز حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي اليوم 74 مليار جنيه إسترليني، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وحدها على أكثر من 80 ٪؜ من هذا الرقم، لكننا ندرك أن الأرقام وحدها لا تكفي، لأنّ هدفنا الأسمى هو تحقيق نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود، وهذا يعني إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب في القوى العاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تحقق قيمة مضافة على المدى الطويل الأجل".

وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "المنطقة العربية تتمتع برأس مال وتركيبة سكانية قوية، ودافع قوي للتنويع. أما المملكة المتحدة، فتتمتع بخبرة عميقة، وابتكار عالمي المستوى، ومن هذا المنطلق نستطيع معًا بناء مستقبل اقتصادي مشترك، حيث تُعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر شريكين تجاريين عربيين للمملكة المتحدة، ويعود ذلك إلى ازدياد صادراتهما من الطاقة والخدمات والاستثمار".

وكشف عن أنّ "الآلات والمركبات والأدوية والخدمات المالية والتعليم تهمين على صادرات المملكة المتحدة إلى العالم العربي. بينما تتكوّن واردات المملكة المتحدة بشكل رئيسي من الطاقة (النفط والغاز والبتروكيماويات) والذهب والمنتجات الزراعية في حين تتميّز تدفقات الاستثمار بقوة في كلا الاتجاهين، حيث تستثمر صناديق سيادية عربية رئيسية في البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، وتنشط الشركات البريطانية في البنية التحتية والتمويل والتعليم في دول الخليج العربي.

كما تُعدّ السياحة والتعليم من القطاعات المهمة، إذ يدرس أكثر من 50,000 طالب عربي في المملكة المتحدة سنويًا، كما ويزورها ملايين السياح العرب سنويًا".

وفي كلمة لأمين عام الاتحاد خلال الجلسة الأولى بعنوان: "الابتكار في مجال الطاقة" ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة، شدد الدكتور خالد حنفي على أنّ "العالم العربي بمرحلة محورية، فبينما اعتمدت الاقتصادات العربية منذ زمن طويل على الهيدروكربونات، فإننا الآن نقود جهود تبنّي الطاقة المتجددة، من خلال مشاريع استثمارية ضخمة لا تقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى بناء اقتصادات مرنة ومستقبلية، إذ من المتوقع أن تستثمر المنطقة العربية أكثر من تريليوني دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما سيخلق ملايين الوظائف ويجذب شراكات عالمية".

ورأى أنّه "يمكن تعزيز التعاون العربي – البريطاني من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على نطاقٍ واسع في مختلف القطاعات، من السياحة إلى التصنيع، حيث تمثّل خبرة المملكة المتحدة في إدارة النفايات وتقنيات إعادة التدوير فرصةً واعدةً للتعاون. كما يمكن رفع مستوى التعاون من خلال الشبكات الذكية والتحول الرقمي. أما بالنسبة للتعاون في قطاع السياحة، فإنّه يمكن لحلول الطاقة الذكية أن تُقلل التكاليف والبصمة الكربونية

وبيّن أنه "يُمكن لريادة المملكة المتحدة في مجال طاقة الرياح البحرية واحتجاز الكربون أن تُكمّل الخبرة العربية في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص توفير بنية تحتية واسعة النطاق، حيث نستطيع كبلدان عربية وبريطانيا تطبيق هذا النموذج على الشبكات الذكية الإقليمية ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يتماشى مع التزام المملكة المتحدة باستثمار 20 مليار جنيه إسترليني لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) ، ومع خطط دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج الهيدروجين الأزرق".

ودعا الأمين العام إلى "مواءمة اللوائح الإقليمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر، على غرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن إنشاء صندوق عربي بريطاني للطاقة النظيفة للمشاركة في تمويل مشاريع تجريبية في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والمدن الذكية. إلى جانب إطلاق مبادرة "مهارات الابتكار في مجال الطاقة"، من خلال ربط الجامعات البريطانية بمراكز التدريب المهني العربية لبناء قدرات القوى العاملة".

وختم الدكتور خالد حنفي كلامه بالقول إنّه "لا يقتصر الابتكار في مجال الطاقة على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا التحول وبكيفية دعم اقتصاداتنا، وتمكين شعوبنا، والحفاظ على كوكبنا. وعلى هذا الصعيد فإنّ العالم العربي والقطاع الخاص العربي على استعداد لقيادة هذه المسيرة، والمملكة المتحدة شريك لا غنى عنه في هذه الرحلة".