كجوك: موازنة 2025/2026 تدعم الحماية الاجتماعية وتخفض الدين.. والنواب ينتقدون ”الضرائب من جيوب الناس

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الموازنة جاءت "متوازنة إلى حد كبير"، وتتسم بتراجع العجز وزيادة في معدل النمو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.

وأضاف كجوك أن المشروع يتضمن حوكمة واضحة للمصروفات قدر الإمكان، إلى جانب زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ضمن إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية تشهد تحسنًا ملحوظًا، في حين يسير الدين العام نحو التراجع، وسط مؤشرات مالية إيجابية، خاصة في ظل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وأوضح وزير المالية أن هناك توافقًا بشأن الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالتوازي مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه من المنتظر إطلاق منظومة ضريبية مكتملة خلال العام المالي المقبل، ما يعزز من كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن نسبًا استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشددًا على أن الحكومة تتحرك وفق أولويات واضحة ومتوازنة بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.

انتقادات برلمانية للضرائب المرتفعة

ورغم الإيضاحات الحكومية، شهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب، أبرزهم النائب محمد سعد بدراوي، الذي طالب الحكومة بتخفيض قيمة الضرائب بنسبة تصل إلى 50 أو 60%، تخفيفًا للأعباء الواقعة على المواطنين، مشددًا على أن "75% من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب الناس".

وأعرب بدراوي عن استيائه من ضعف مساهمة قطاعات الإنتاج الحقيقي في الإيرادات العامة، متسائلًا عن حجم مساهمة الزراعة والصناعة، التي لا تتجاوز 15% فقط من الإيرادات، على حد قوله، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات الضريبية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحفيز الإنتاج الوطني.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، وسط دعوات لإحداث توازن بين متطلبات ضبط المالية العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.