ممثل أمير الكويت في قمة كوالالمبور يؤكد موقف دول الخليج الثابت من القضية الفلسطينية

جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ممثل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة .

جاء ذلك في كلمة ولي عهد الكويت خلال انعقاد أعمال القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان على مستوى القادة اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال ولي عهد الكويت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، كما جدد الدعوة إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

وثمن ممثل أمير دولة الكويت في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، "إن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار " .

وأشار ولي عهد الكويت إلى أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون وآسيان تجمع اليوم "جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة؛ مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة ".

وقال إن انعقاد القمة الخليجية وآسيان على مستوى القادة اليوم تجسد عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وتعبر عن تجديد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وتستند إلى قواعد القانون الدولي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا.

وأضاف أن قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في 20 أكتوبر 2023 "شكلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي (2024 – 2028)، بوصفه خريطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود".

وأوضح أن أهمية هذه الشراكة تكمن في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الجانبين ما يقرب من 6 تريليونات دولار، وتضم نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينهما ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالميا؛ مما يمنح التعاون بين دول الخليج وآسيان بعدا جيوسياسيا واستراتيجيا، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بالمجالين السياسي والأمني، أكد ولي عهد الكويت الالتزام بالحوار البناء والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات.

وفي المجالين الاقتصادي والاستثماري، أشار إلى أن مجلس التعاون مثل سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، متوقعا أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30% ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032.

وأكد أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفا أن الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية تشهدا نموا مستمرا؛ مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغير المناخي، أكد ولي عهد الكويت أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي، معربا عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ودعا إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى والتجارة الإلكترونية مقترحا تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، اقترح اعتماد عام 2026 عاما للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وتنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان؛ وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة.

وشدد ممثل أمير دولة الكويت في قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان الثانية على أن النجاح الحقيقي لهذه القمة "لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما ينجز من مبادرات، وما يترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة وخطوات تنفيذية".

واقترح "وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية".

ودعا في ختام كلمته إلى مشاركة دول آسيان في معرض "إكسبو 2030"، الذي ستستضيفه مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة والتقنيات المستقبلية والانفتاح الاقتصادي والثقافي.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان عن التوصل إلى تسوية نهائية فيما يخص الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا "لقد عبر الكثير منا عن موقفنا بوضوح من هذه القضية على أمل الوصول إلى تسوية نهائية ولا نطلب أكثر من ذلك"، مضيفا "نشأت على رفض الاستعمار بجميع أشكاله ولذلك أرفض استعمار أي بلد كان".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا "نشأنا على احترام كرامة الإنسان وطموحات الشعوب ونأمل أن تسفر الجهود عن وضع حد لهذا الجحيم الممتد لعقود من الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بحل الدولتين كخطوة نحو وقف العنف.