وكيل حقوق الإنسان بالنواب: تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية، بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد الموافقة على تخفيض الغرامة من 100 ألف إلى 10 آلاف جنيه حد أدنى، ومن مليون جنيه حد أقصى إلى 100 ألف جنيه.
وأشار أبو العلا، إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن النزول بهذه الغرامات سيكون القسط التأميني على الطبيب أقل، قائلا: هذه ميزة القسط التأميني يخفض الأعباء على الأطباء.
ووافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
