تيسير مطر يدعو الحكومة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة.. ويقترح عودة قانون ”يوسف بطرس غالي”

دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، الحكومة إلى ضرورة إطلاق مبادرة شاملة تتضمن حلولًا سريعة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، والتي تصل إلى 13 ألف مصنع.

ووجّه مطر، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدّم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة"، رسالة إلى جميع ممثلي الحكومة، قائلًا: "المواطن لديه مشكلة، والحكومة تريد حل المشكلة، لكن لا جديد يتم، فما هي الأسباب التي تدفعنا لهذا المشهد؟".

وأضاف: "لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ منذ انعقادها في الدور الأول لمجلس الشيوخ تضع على عاتقها حل جميع المشكلات الخاصة بالصناعة، والتي تتضمن هذه المشكلات جزءًا فنيًا وجزءًا إداريًا وجزءًا ماليًا، ولا يزال لدينا 13 ألف مصنع مغلق"، متسائلًا: "هل هذا يسعد أحدًا؟".

وتحدث مطر خلال كلمته عن الضرائب والمشكلات ما بين وزارة المالية من جانب وبين الضرائب من جانب آخر، قائلًا: "لدينا تجارب سابقة بخصوص الضرائب، قانون يوسف بطرس غالي الذي صدر منذ عشر سنوات وضاعف حصيلة الضرائب، رغم أنه خفض سعرها من 42% إلى 20%. لكنه غيّر مفهوم الضريبة بالنسبة لملايين الممولين، وأسفر عن زيادة الحصيلة الضريبية لترتفع الضريبة المحققة من 33 مليار جنيه عام 2003/2004 إلى 54 مليار جنيه عام 2005/2006، ثم إلى 66 مليار جنيه عام 2006/2007، ثم إلى 76 مليار جنيه عام 2007/2008، ثم إلى 90.95 مليار جنيه عام 2008/2009، بنسبة نمو 175.7% في الأربع سنوات. في نفس الوقت، زادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004 قبل الإصلاحات، لترتفع في العام الأول من الإصلاحات إلى 4026 مليون جنيه عام 2006، ثم إلى 4893 مليون جنيه عام 2007، ثم إلى 6179 مليون جنيه عام 2008، بنسبة نمو 62%".

ودعا مطر إلى أهمية العودة إلى قانون الضرائب المعروف باسم يوسف بطرس غالي، مضيفًا: "نريد الخروج من المأزق بجدية، ونريد أن تكون مصر أفضل بلد. لذا على الحكومة مواجهة جميع المشكلات الخاصة بالمصانع المتعثرة، وعلى رأسها التمويل، السبب الأكثر تأثيرًا في المشكلات الخاصة بالمصانع المتعثرة".

وتابع قائلًا: "أصحاب المصانع المتعثرة لم يتسببوا في أزمة أوكرانيا أو كورونا وزيادة سعر الدولار، وهو ما يدعو الحكومة إلى الوقوف بجوار أصحاب المصانع المتعثرة من أجل عودة الإنتاج وتحسين معيشة المواطن"، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وأضاف: "البنوك تحقق أرباحًا، لكن هناك أيضًا جزء وطني من البنوك أن تدعم المصانع المتعثرة بنسب فائدة قليلة للغاية"، داعيًا الحكومة إلى زيارة المناطق الصناعية، وتحديدًا منطقة 15 مايو.

واختتم كلمته قائلًا: "على الحكومة أن تطلق مبادرة تحل أزمة المصانع المتعثرة، وهذه أمنيتي الأخيرة التي أتمنى أن تنفذها الحكومة".