وزير الشؤون النيابية عن المحاكمات عن بٌعد: العالم يعتمد على التكنولوجيا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينطق بحقوق الدفاع ويكفل للمتهم أو وكيله أن يحصل على المستندات فى كافة المراحل.
وقال "فوزي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، أهمية التنظيم القانوني للتحقيق والمحاكمة عن بٌعد والذي تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لأول مرة، مضيفا: "لن نستطيع إيقاف عجلة التطور، العالم أجمع يتجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا".
وأضاف محمود فوزي، أن المواد المنظمة بمشروع القانون تجيز اللجوء إلي إجراء التحقيق والمحاكمة عن بٌعد، لكنها لم تنص علي وجوبها.
جاء ذلك تعقيبا علي مقترح النائبان إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، ومحمد عبد العليم داوود، تم رفضهما، بإضافة عبارة في المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتيح للمتهم ودفاعه الحصول علي نسخة من كامل التسجيلات ومحاضر تفريغها، حق ليطابق بينهما حيث النص يعتد به.
وبرر النائب إيهاب منصور، مقترحة إلي وجود بعض الإشكاليات التي قد تواجه شبكة الاتصالات مما يؤثر علي بث المحاكمة وإجرائتها، مشيراً إلي المشاكل التي شابت امتحانات الثانوية العامة التي أجريت علي التابلت، قائلا : " دا مش امتحان الشبكة وقعت ويعطوا الطلاب درجات، إنما دفاع وقد يترتب أحكام وتظلم ناس"، أيضا أكد النائب محمد عبد العليم داود، أن المتهم هو الطرف الأساسي وجسم القضية لذا لابد من تمكينه من الحصول علي نسبة من التفريغات، وذلك من أجل الوصول إلي العدالة الكاملة، أما إذا تم حرمان المتهم من التسجيلات، فهذه المحاكمة تتطلب إعادة النظر فيها، وإلا نتحدث عن ضرورة أن تتم هذه المحاكمات إلا في الظروف الخطرة مثل الاوبئة والتي تحددها منظمة الصحة العالمية.
وكان رد المستشار محمود فوزي، قد تضمن أيضا التأكيد علي كفالة حق المتهم ووكيله الاطلاع علي كافة المستندات في المحاكمة عن بعد مثلها مثل المحاكمة العادية، مشيراً إلي وحدة مشروع القانون، وقد نظمت 273 التي نظمت حقوق المتهم ووكلائهم، وحقهم في الحصول علي صور الأوراق أيا كان نوعها، ورقية أو إلكترونية.
وتقضي المادة (529) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
