لجنة حصر الأضرار بغزة: جهزنا تقريرا أوليا لإعداد خطة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

كشف المهندس بهجت جبارين، رئيس لجنة حصر الأضرار على غزة، ومدير الرقابة والتفتيش في سلطة البيئة الفلسطينية عن تفاصيل عملية إزالة الهدم والمواد الخطرة ومخلفات الحرب في القطاع بعد وقف إطلاق النار، قائلا إنه تم حصر الأضرار بشكل تقديري وليس بشكل دقيق لعدم وجود طواقم عاملة في القطاع خلال فترة الحرب ولم تتمكن من الحركة واعتمدنا على تقارير المؤسسات الدولية والبلديات والمؤسسات العاملة في غزة.

وأضاف رئيس لجنة حصر الأضرار على غزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أعدت تقريرا أوليا للحرب من خلال الصور الجوية، لافتا إلى أن لجنة الإعمار التابعة لوزارة الأشغال العامة قدمت خطة للحكومة الفلسطينية من أجل إعادة الإعمار سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية والطرق والإغاثة وإغاثة اللاجئين وإعادة التسكين لحين بناء قطاع غزة من جديد وتقديم الخدمات التي لها علاقة بالأغذية والعلاج.

وأشار "جبارين" إلى أن الخطة مرحلية لمدة ثلاث أشهر تمت إعدادها من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليونيب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وعرضها على سلطة البيئة، وتستهدف عمل دراسات وتقديرات وآليات وكل ما له علاقة بإزالة الردم والهدم في غزة، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 45 مليون طن من مخلفات الردم والتي تختلط بجثث الشهداء والمواضع الخطيرة والمتفجرات والقنابل غير المنفجرة.

وأوضح أن هذه الخطة لتقييم لإزالة المخلفات بشكل كامل وستنفذ من خلال عطاءات وشركات دولية لتنفيذها خلال مرحلة الثلاث أشهر، مؤكدا أنه من خلال هذه المرحلة سيتم التعامل مع الجوانب الأخلاقية للجثث الموجودة وإزالتها وتحديد أماكنها بالإضافة إلى موضوع المتفجرات والألغام غير المنفجرة وتحديد المواد الخطيرة واعتماد الصور الجوية بالإضافة إلى تجميع البيانات والمعلومات عن الأراضي وتقسيماتها ومخططات إعادة استخدام الأراضي.

ولفت "جبارين"، إلى أن الخطة شمولية لكل ما له علاقة بالمخلفات الهدم وما له علاقة بالمكونات الموجودة سواء جثث أو قنابل أو مواد خطيرة، خاصة أن الموضوع له جوانب أخلاقية ودينية وفنية وإدارية ومالية، موضحا أن الموازنة المرصودة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل مرحلة مؤقتة لعمل الدراسات الكاملة والشاملة والدقيقة لألية تحديد أماكن الجثث وعملية دفنها والتعامل مع الجثث حسب الأصول الدينية والأخلاقية وإزالة المتفجرات والألغام وكل ما له علاقة بالماد الخطيرة وتحديد العمليات التي لها علاقة بإعادة استخدام مخلفات الهدم سواء في عملية البنية التحتية أو استخدامها كأرصفة أو استخدامها لرصف الطرق بعد فصل كل المواد الخطيرة بالإضافة لتحديد أماكن التجميع ودفن المواد الخطيرة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 800 ألف طن من المواد المختلطة بمادة الأسبستوس، وهو ما يتطلب تحديد التكاليف المالية لعملية الإزالة بشكل كامل وإعادة التدوير وحسابات دقيقة للتكلفة المالية، مؤكدا أن عملية إزالة الهدم والمواد الخطرة تستغرق من 15 سنة لـ20 سنة لتتم بشكل كامل.