الحكومة تحصن المرأة وترفع شعار مكافحة العنف بإجراءات حاسمة وعقوبات مشددة

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله المختلفة، بجانب رفع مستوى الوعى وتغيير السلوك، على قائمة أولوياتها، لاسيما وأنه أصبح ضرورة ملحة، بما يستلزم اتخاذ عدد من الخطوات.

وفى هذا الصدد، وضعت الحكومة رؤية متكاملة فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) والذى يحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" فى مقدمتها التوسع فى تقديم الخدمات القانونية للنساء الناجيات من العنف وبرامج إعادة التأهيل النفسى لهن، التوسع فى حملات التوعية لتغيير المواقف الاجتماعية والسلوكيات التى تسهم فى العنف ضد المرأة، وإعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين على الزواج للحد من لجوء الزوجين للعنف.

كما تستهدف الحكومة، العمل على تشديد وتغليظ العقوبات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، و توسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها لتقليل نسب الطلاق، فضلا عن التوسع فى تقديم برامج المشورة الأسرية وحملات التوعية ذات الصلة بالمبادئ التربوية للنشء لمعاونة المرأة فى تنشئة جيل قادر على تحقيق التنمية الشاملة، والتوسع فى إنشاء عيادات الطب الشرعى المتخصصة فى الحماية من العنف ضد المرأة، وتفعيل ومراقبة أدائها لدورها المنشود.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.