تشريعية النواب توافق اليوم على 75 مادة من قانون الاجراءات الجنائية الجديد
وافقت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال إجتماعها اليوم على 75 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما وصلت المواد التى تم الموافقة عليها نحو ٢٤٥ مادة ، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية
وكانت اللجنة قد إستأنفت اجتماعها الثالث اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة،و نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وناقشت اللجنةعدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية.
ومن جانبهم ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محامياً للمتهم في الجنح التي يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التي يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.
وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجوداً في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
