وزير الاوقاف: إنفاق 18 مليار جنية على المساجد فى عهد الرئيس السيسى
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها أو تجديدها أو صيانتها أو فرشها 12015 مسجد بتكلفه نحو 18 مليار و400 مليون جنيه ، مشيرا إلي أننا نعيش عصر ذهبي في الدعوة وعمارة المساجد.
وأشار إلي أن مساجد آل البيت ومنها مسجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسه وعمرو بن العاص تم تطويرها بشكل لم يتم من قبل وفي غاية الدقة والجمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في أثناء مناقشة طلبا المناقشة العامة الأول مقدم من النائب يوسف عامر وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته ، والثاني مقدم من النائب محمد عبد العليم وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن احلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وعن اغلاق المساجد قال وزير الأوقاف أن اجمالي عدد المساجد علي مستوي الجمهورية يبلغ 153 ألف مسجد وزاويه ، وهناك مساجد وزوايا بنيت في ظروف معينه وبامكانيات متواضعه ومساجد كثيره تصدعت وتم اغلاقها بتقارير هندسيه مشيرا إلي أن عدد المساجد المغلقة أقل من 1200 مسجد علي مستوي الجمهوريه ولدينا خطة من خلال تصنيف دقيق لادراج موازنتها أو بمشاركة المجتمع المدني لتطويرها وافتتاحها مرة أخري.
وكشف عن أن هناك 7 آلاف مقرأة أسبوعيا علي مستوي المساجد ، وقال أن عدد الائمه الذين صاروا في طريق البحث العلمي بلغ 7 آلاف امام منهم 700 امام حصل علي الدكتوراه و1200 امام حصل علي الماجيستير و3500 امام علي دبلومه في الدراسات العليا ، مشيرا إلي أن هناك جافز اضافي يصل إلي ألف جنيه للحاصلين علي الدكتوراه.
وعن تحسين أحوال الائمه قال أن في عام 2014 كان ما يتقاضاه الامام 1417 جنيه والآن بدايه التعيين 9150 جنيه وبعد الاستقطاعات تصل إلي 7123 جنيه وهذا مقبول في ظل الظروف الحاليه ونسعي لتحسينه ، ومن يحمل الدكتوراه يحصل علي 11550 جنيه وبعد الاستقطاعات يصل إلي 8767 جنيه.
وقال أنه بالنسبة للخطباء كان استاذ الجامعة يحصل علي 75 جنيه في الخطبة والآن يحصل علي 400 جنيه ، والمؤهل العالي كان يحصل علي 40 جنيه في الخطبة والأن يحصل علي 260 جنيه .
وعن هيئة الأوقاف قال الدكتور محمد مختار جمعه أن أصول الاوقاف عظيمه ولكننا مكبلين ببعض القوانين وخاصة قوانين الايجار القديم ، خاصة أن معظم ثرواتنا العقاريه من أعيان الوقف تخضع لقانون الايجار القديم ، وطالب بضرورة اجراء تعديل تشريعي يجعل أعيان الوقف بالقيمة السوقيه الحقيقية ، وتعظيم قيمتها.
