رئيس ”خطة النواب”: الجهاز المركزي للمحاسبات رقيب أمين على موازنة الدولة
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنف جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وفي هذا الصدد، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقررها خلال الجلسة تفاصيل تقرير الحساب الحتامي للعام 2022/2023، مشيراً إلي أنه جري تنفيذ مؤشراتها في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة كان لها انعكاسات واضحة علي تلك الحسابات من حيث العجز وغيرها من التقديرات، فضلا عن الأعباء المتزايدة لاسيما لتعزيز تعزيز الحماية الاجتماعية للحفاظ علي السلام الاجتماعي والامن القومي.
وأشاد الفقي بالإدارة الحكيمة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تتسم بالحيادية والفهم العميق لآراء ومناقشات أعضاء المجلس بما يضمه من قامات وطنية تتحلي بالموضوعية والشعور بالمسؤولية والحس الوطني.
وشدد الفقي علي التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أنه علي مدار تاريخ الجهاز المركزي فأنه مازال وسيظل رقيب أمين علي موازنة الدولة، ويصدر تقارير رصينة وملاحظات قيمة تمكن المجلس النيابي من استجلاء الحقائق وتفعيل الدور الرقابي بقعالة في هذا المقام، متوجها في هذا الصدد بالتحية للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي وقيادته ومعاونه علي ما بذلوه من جهد في إعداد تقاريرهم.
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
