قوى عاملة النواب توافق على الموازنة الجديدة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 532 مليار و592 مليون جنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2024 لقطاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث بلغ اجمالي الموازنة المقدرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2025/2024، 532 مليار و592 مليون جنية .

وكانت اللجنة قد شهدت العديد من المطالبات التى أكد من خلالها النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير خدمة التأمين الصحي للعاملين وعدم وقف خدمة الرعاية الطبية للعمال المشتركين بها رغم سدادهم للاشتراكات السنوية المطلوبة، واستقطاعها من رواتبهم بالمخالفة للقانون.

واستطرد عبد الفضيل، قائلا: الدولة تكرم العمال ونحن هنا للحفاظ على حقوق عمال مصر، لافتا إلى ضرورة التدخل الفوري لحل أزمة العمال الذين تم إيقاف خدمة التأمين الصحي عنهم في بعض قطاعات الشركات القابضة وخاصة بقطاع الغزل والنسيج .

من جانبة وجة الاستاذ سامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين خالص تحياتة لعمال مصر بمناسبة عيدهم عيد العمال عرفاناً بجهدهم المتواصل من أجل بناء مصر الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى إهتمام غير مسبوق بـ عمال مصر

وأكد " عبد الهادى " إن حقوق العمال تحظى لدى الهيئة القومية للتأمين بأهمية كبرى وذلك من خلال سداد الفروق التأمينية دون شرط حتى لو لم يؤمن على العامل، ونحن نحصل على التأمين الشامل ونحولة شهريا ، وحول اداء الخدمة الطبية للعاملين فإنة لها قانونخاص منفصل عن قانون الهيئة القومية للتأمين.

وأوضح" عبد الهادى إن الهيئة لم تطلب إيقاف الخدمة الطبية على العاملين وهذا توجة حاسم من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة ، وحول مطالبات بعض النواب من خصم 1% من الاموال التى حصلت عليها الهيئة بقيمة 6 مليار جنية لصالح علاج العمال بألتأمين الصحى قال " عبد الهادى " إن أموال التأمينات أموال خاصة لصالح المؤمن عليهم وليست أموال عامة.

وأضاف " عبد الهادى " أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار ، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة إستثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين .