الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب : وأخيراً صدور قانون طال إنتظاره .. ويحمل الخير للشعب
لعل من أهم القوانين المصرية الصادرة عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة، ومنذ سنوات طويلة جدا، قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، ويتعلق هذا القانون بمهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه. ولعل من قرأ عنوان القانون وهو تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، ظن أنه متعلق فقط بحماية تلك المنشآت مساعدة لجهاز الشرطة، وبالتالي لم يتعب نفسه في قراءة مواد القانون التي أرى أنها من الأهمية بحيث كان من المفترض أن تفرد لها وسائل الإعلام المختلفة المساحات الواسعة للتعريف بذلك القانون وأهميته للمجتمع المصري ومدى إيجابيته، في وقت صار المجتمع يعاني من غلاء الأسعار البشع، فهذا القانون صدر في وقت أكثر من ممتاز، فمصر فقط لا تعاني من أزمة دولار مما يتسبب في رفع الأسعار ولكنها تعاني من أزمة ضمير لكل تاجر كبير أو صغير، فتجد كل تاجر يريد أن يتكسب من تلك الأزمة فيرفع أسعاره بصورة مبالغ فيها دون مبرر؛ مما يضاعف من تلك الأزمة، ولو أن كل تاجر اتقى الله لخف أثر الأزمة إلى النصف تقريبا؛ ولأن من أمن العقوبة أساء الأدب؛ ولأن هؤلاء علموا أن القانون المدني للدولة فيه ما فيه من وسائل التلاعب والرشاوى ومثقل بالقضايا، فقد انطلقوا في سرقتهم وانعدام ضمائرهم، فاحتكروا السلعة وباعوها بأعلى من ثمنها، وبعضهم مسئول في الدولة، فكان لازما على الدولة وقائدها الرئيس السيسي ايجاد قانون ناجز وسريع يحاسب هؤلاء ويمنع التلاعب في الأسعار والاحتكار بصورة عملية؛ لذا جاء هذا القانون الذي استبشر به خيرا، وأرى أنه من أنجح القوانين في علاج الأزمة .
فمشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة، وضع تحت بند السلع والمنتجات التموينية مليون خط، أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية. كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها، وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كل بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
المادة الثالثة يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية، فيما تنص المادة الرابعة بأن تخض الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى. والمادة الخامسة يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف بحسب المادة الخامسة الذين يصدر بحديدهم قرار من وزير الدفاع كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق لأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
إذا فمشروع قانون حماية المنشآت العامة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، وهذا القانون الرادع هو الرد الوحيد على استهداف مصر في الداخل والخارج، فهناك بعض الوزارات شاخت ووهنت أجهزة الضبط بداخلها، ولذلك أصبح مطلوب ضخ دماء جديدة لمنحها القوة والقدرة على أداء دورها لمحاربة الفاسد والمحتكر والجشع الذين تسببوا في عدم قدرة المواطن المصري البسيط على المواجهة والتحمل. وهذا القانون يعطي ضمانًا لكل شريك في هذا الوطن، فالفساد هو المرض الذي ينبغي معالجته، والتشريع الحالي بمثابة مواجهة سريعة للفساد في مختلف القطاعات. وسوف يساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.
وأتمنى بعد كل ذلك أن يكون تنفيذ هذا القانون بصورة سريعة جدا، وأن يتم تشكيل مجلس قضاء عسكري يختص بهذا القانون، ويتم إنشاء محاكم عسكرية سريعة في كل محافظات مصر، ويتم تفعيل ذلك القانون في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فبذلك مع تفعيل المصانع وتوفير الاستيراد وتعظيم الزراعة، والتعاون مع دول البريكس في الاستيراد والتصدير بالعملات المحلية دون اللجوء للدولار، سيعاود الجنيه قيمته وتنخفض الأسعار ويشعر المواطن بالتحسن في كل مناحي حياته، وأنا متأكد من سعي الرئيس السيسي في المرحلة الحالية لذلك بقوة وبسرعة، وفقه الله لما يسعد الشعب المصري ويحمل عن كاهله كل ما يؤلمه ويحزنه ويثقل عليه .
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الاخبارية والمتخصص فى الشأن الاقتصادى والمالى
