ورشة عمل غدا بأسبوع القاهرة للمياه لرصد نتائج 600 بحث علمى للتغيرات المناخية

ينظم مجلس بحوث المياه والرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مواجهة التغير المناخى وبعده الاقتصادى على قطاع المياه فى مصر" غدا الخميس".

قال الدكتور محمد صفوت عبد الدايم مقرر المجلس، إن الورشة ستستعرض وتطرح للمناقشة مخرجات دراسة توثيقية تحليلية قام بها المجلس لرصد الجهود المصرية السياسية والتنفيذية والعلمية خلال السنوات الماضية لتحقيق تكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وتجنب ما يترتب عليه من أخطار وخسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وقال إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشرعلى المياه, وتتسبب فى شحها وندرتها والتى تعانى منها مصر أصلا بفعل محدودية موارد ها المائية وزيادة عدد السكان والمتطلبات المختلفة والملحة لاستمرار جهود التنمية فى كافة القطاعات التى تعتمد على المياه علاوة على التهديد القادم من اثيوبيا نتيجة بناء سد النهضة.

كما يتمثل خطر تغير المناخ أيضا فى العواصف المطرية والسيول المفاجأة التى يصعب توقعها وتهدد الأرواح والمدن والتجمعات السكانية إضافة إلى توقع ارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد القطبى وفى أعلى الجبال الأمر الذى يهدد أراضى السواحل المنخفضة وأراضى شمال دلتا نهر النيل التى تشير الدراسات إلى احتمال غرق ثلث مساحتها بحلول 2100 إذا ارتفع سطح البحربنحو متر واحد عما هو عليه حاليا.

وأوضح عبد الدايم ,أن الدراسة حددت حجم وتكلفة خسائر مصر المترتبة على تغير المناخ بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا بل وأمنيا أيضا ,منوها إلى أنه من أجل التكيف مع كل هذه التهديدات رصدت الدراسة المشروعات العديدة التى نفذتها مصر أو تنفذها حاليا أو تخطط لتنفيذها وتكلفتها لإيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق إعادة الاستخدام الآمن للمياه وتحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الرى وترشيد استخدام المياه فى الزراعة وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وتطوير محطات الصرف الصحى ,وبناء سدود الحماية من السيول, وإنشاء نظم الإنذار المبكر وإنشاء غرف إدارة الأزمات وتنفيذ مشرعات حماية الشواطئ على امتداد 120 كيلومترا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط كما رصدت الدراسة.

ووثقت تنفيذ أكثر من 600 بحث علمى عالجت أساليب ووسائل وتقنيات مختلفة للتكيف مع كافة مظاهر تغير المناخ وقدمت حلولا وابتكارات شملت استخدام تكنولوجيات حديثة وذكية فى إدارة الموارد المائية والرى ومعالجة التلوث المياه، مشيرا إلى أن الدراسة حققت نتائج متميزة لبحوث تدعم التصنيع المحلى المستخدم فى معالجة وتحلية المياه، وهو ما يؤكد على دور البحث العلمى فى المستقبل وضرورة دمج البحث العلمى فى برامج التنمية والمشروعات التنفيذية لزيادة مرونة قطاع المياه فى مواجهة تغير المناخ.