تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الانسان مع منظمات المجتمع المدني
عقدت لجنة حقوق الانسان برئاسة السيد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعاً اليوم مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني وذلك للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي:
• التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي.
• المنظمة العربية لحقوق الانسان.
• المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
• مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب
• مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية
• مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
• مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
• مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
• التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية
• مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية
• المجموعة المتحدة للقانون
• الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان
• مؤسسة شركاء من أجل الشفافية
• الحوار الوطنى
واستنكر الجميع كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة، واستعرض الاجتماع توثيق المنظمات الحاضرة رصدهم لهذه الجرائم، وأصدر الاجتماع مجموعة من التوصيات للعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهي:
• وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الاوربية والولايات المتحدة وكندا وأيضاً البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية واسيا وافريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزه الي جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
• بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الازمة لحشد جهودها والتعاون معها من اجل تحقيق ما يلي:
• عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزه طوال فتره الاحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
• طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزه خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
• قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحاكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية والأبرتهايد، أو التحريض على ارتكابهم.
• تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من اجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.
