إحالة اتفاقية دولية للجان البرلمان، ورئيس المجلس للأعضاء: ”مفطرتوش ولا إيه؟”

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وداعب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء فى بداية الجلسة، موجها حديثه للأمين العام للمجلس: "هما النواب مفطروش النهاردة ولا إيه؟!".

جاء ذلك بعدما عرض رئيس الجلسة على الأعضاء، أسماء الحاضرين من الحكومة لمناقشة قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج، قائلا: هل توافقون على حضورهم الجلسة؟".

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على مضابط الجلسات العامة بداية من افتتاح دور الانعقاد الرابع والتي تم توزيعها إلكترونيا.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح الفقي أثناء عرض التقرير، أن فلسفة تعديل القانون، جاء ضمن إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب

وأوضح أنه صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطًا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.

مزايا جديدة للمصريين المقيمين في الخارج

وأشار إلى أنه في ضوء المزايا الجديدة التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون المعروض.

ولفت رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، إلى ما صرح به الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة حيث أوضح ما يلي: أن عدد المسجلين على المنصة قد بلغ 184.9 ألف مواطن، وأن أوامر الدفع التي صدرت قد بلغت نحو 213984 أمر دفع، وأن قيمة التحويلات المقبولة قد بلغت نحو 450 مليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار دولار في نهاية الفترة.