امام : لا توجد محاسبة في مصر إلا في كليات التجارة

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا توجد محاسبة في مصر، إلا في كليات التجارة، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وأكد النائب أنه بسبب تعديل القانون نحو 22 مرة أصبحت بعض المؤسسات "تتوه" في القانون، مشيرا إلى أن كل مادة تتحدث غير المادة الأخرى.

وتابع إمام: أنا مستغرب من التعديلات بزيادة الضرائب على كل من يصل دخله مليون جنيه، متسائلا: المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة الحكومة؟".

وأشار النائب إلى أن الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، ولا تحصل على حقها في التعليم أو الصحة، مؤكدا أنه وفقا لتقرير فوربس هناك 87 ألف مليونير في مصر، متسائلا: لماذا لا يتم زيادة الضرائب عليهم؟.
وأكد عبد المنعم إمام، أن الحكومة تنظر تحت أقدمها فيما يتعلق بفرض الضرائب، قائلا: قانون الضريبة على الدخل "حمال أسية" بسبب التعديلات من وقت لآخر، متابعا: القانون في حاجة لتعديل جذري.
[٢٩/‏٥, ١٢:١٢ م] صالح شلبي: أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، تعد مثال للعدالة الاجتماعية وخطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ووجه أبو العلا خلال كلمته، ثلاث أسئلة، مطالبا وزير المالية بتقديم توضيح بشأنها، أولها، سبب عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن والذى نصت المادة 139 من قانون الضرائب على الدخل، على تشكيله منذ 13 عام، مشيرا إلى أن ذلك المجلس سينظم السياسة الضريبية بدلا من السياسات غير الواضحة حاليا، قائلا،: تقريبا كل شهر تتقدم الجكومة بتعديلات ضريبية إلى مجلس النواب.

وأضاف أبو العلا، أيضا بالنسبة للحد الأدنى للاعفاء الضريبى، فهو قليل جدا، قائلا،: كان الحد الأدنى للإعفاء منذ عدة سنوات 9 آلاف جنيه، والآن أصبح 15 ألف جنيه، وهو رقم ضئيل، كما أن الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية سبق وأعلنت منذ شهر عن الحد الأدنى للإعفاء أصبح 36 ألف جنيه، متسائلا،: لماذا لم نلتزم بالحد الذى أعلنه الرئيس، وأين القطاع الخاص والقطاع العام.

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متسائلا،: ماذا عن أموال المعاشات، هل سيكون هناك مساس بأموال المعاشات، محذرا من المساس بها، فى تلك المنظومة بصورة أو أخرى.

وأعلن أبو العلا، موافقته على التعديلات المقدمة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ، والقانون الخاص بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.