برلماني: جلسات الحوار الوطني مائدة حوار لكل القضايا
رحب النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، بانعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بشكل دائم، واقتراح المجلس بالإجماع أن تبدأ جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل.
وأكد الكحيلي في بيان له أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت مهم لفتح الباب أمام مختلف الفئات لمائدة حوار تضم مئات الأفكار والرؤى المختلفة؛ لتقديم حلول عاجلة لمعظم المشكلات، وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا.
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه إلى رئيس الجمهورية، بإدخال تعديل تشريعي في المادة رقم 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها -باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها- الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ورجح أن تكون توصيات الحوار الوطنى مهمة للغاية، وستبدأ الدولة في تنفيذها بعد الاتفاق عليها من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، منوها أن الحوار الوطنى يدعم بناء الجمهورية الجديدة ويرسخ مبادئها القائمة على بناء الإنسان، ما سيحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الكحيلي بيانه بأن الحوار الوطني هو بداية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق إصلاحات عاجلة على كل المستويات خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع وتضافر كل الجهود من أجل رفعة الوطن.
