استجواب متهمين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني لعملاء البنوك

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات التي كشفت عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً بين "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.