مجلس الوزراء اللبناني يعقد رابع جلساته لبحث الإنفاق الحكومي

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة صباح اليوم الاثنين بهيئة تصريف الأعمال لبحث جدول أعمال يتضمن 8 بنود أبرزها إقرار تحصيل الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثنتى عشرية لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتجية الهزة الأرضية.

وتعد الجلسة المقررة اليوم رابع جلسات الحكومة بهيئة تصريف الأعمال والتي يمارس فيها المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وسط جدل متواصل حول دستورية انعقاد الجلسات لكون الحكومة مستقيلة منذ مايو الماضي وتمارس مهامها الأصلية في حدود تصريف الأعمال فقط، بينما ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا في حال الفراغ الرئاسي.

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانوني للجلسة والمتمثل في مشاركة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من ٢٤ عضوا.

ويتضمن جدول الأعمال نظر طلب وزير المالية الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتى عشرية وذلك اعتبارا من أول فبراير الجاري وحتى صدور قانون موازنة العام 2023 والذي لم لم يتم وضعه من الأساس.

ويناقش المجلس أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتجية الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التيتوصي لجان الكشف بإخلائها وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانيةعن مدة ثلاثة أشهر وشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن،إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.

كما يشمل الجدول بندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.