الحكومة تذّكر المواطنين بعدم زيادة أسعار الكهرباء.. ورسالة حاسمة عن احتياطي السلع

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على توسع الحكومة التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

واتخذت الحكومة إجراء يتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ ففي أكتوبر 2022، وأعلنت الحكومة عن استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022، بتكلفة إضافية (1.9) مليار جنيه، وتكلفة إجمالية (3.8) مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023

كما تم تخصيص (٧٫٨) مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير (٣٫٥) مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد (١٫٢) مليون وحدة سكنية. فضلًا عن ذلك، فقد تم تخصيص (٥) مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

بالإضافة لما سبق، واصلت الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية تتجاوز (٧٠٠) مليار جنيه على ثلاث مراحل؛ لتطوير القرى المصرية في الريف من خلال عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية، حيث تستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية تقع في (١٧٥) مركزا داخل (٢٠) محافظة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى (60) مليون مستفيد في مراحله المختلفة، وقد أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية.

ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الإستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، (علمًا بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر بدأ اعتبارًا من يناير 2023)، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز.

كما تمكنت الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظًا بين أطراف السوق، كما أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.