لجنة الزراعة تناقش غداً الاثنين طلبات إحاطة بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

تناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى غداً الاحد - مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصري، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره في توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلاً عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.

وأشار النواب الى إن الزراعة التعاقدية تعد أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك.

وتعتبر الزراعة التعاقدية آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

وأكد النواب إن مفهوم الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعي او الحيواني والداجني أو السمكى الذى يتم استنادا الى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد،خاصة وإن رسالة مركز الزراعة التعاقدية ،تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد فجوة التقنية بما يحقق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها،والتغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية،والتخفيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات،وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الانشطة الزراعية والانشطة المرتبطة والمكملة لها،و رفع معدل النمو فى القطاع الزراعى، ورفع مستويات دخول المزارعين ومستوى معيشتهم،وزيادة نسبية فى معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأنة من خلال هيئة تحكيم المستقلة والتى يتمتع بها، يقوم بالتنسيق بين الأطراف المتعاملة فى مجال إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها، وأنة من خلال هيئة تحكيم المستقلةوالتى يتمتع بها، يقوم بالتنسيق بين الأطراف المتعاملة فى مجال إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة

وحول الآثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية أكد النواب ضمان حصول المزارعين على عائد مجزي من بيع منتجاتهم الزراعية ،والمساهمة في زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس في وصورة زيادة الدخل الزراعي .،و تقليل الفاقد الزراعي الى اقل قدر ممكن وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعي ، وتقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية .،وتقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس في صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقي من ناحية أخرى ، وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة،وزيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز في الميزان الزراعي ،وتشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم في تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة في تقليل العجز في الميزان الزراعي ،و تشجيع زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي ،وضمان الحصول على أكبر إنتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه .

من ناحية أخرى تناقش اللجنة في نفس الاجتماع ، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة ،واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والأعلاف، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن إعادة النظر في تطبيق الدورة الزراعية للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.