نقل البرلمان توافق على تعديل اتفاقية بين سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجري

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال إجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۵۹۷) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصديروالاستيراد المجرى.

وبحسب المذكرة الإيضاحية التى وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرض اصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد ۱۳۵۰ عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في ١٢ ديسمبر ۲۰۱۹ .

حيث تقوم وزارة النقل بإعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية وذلك طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الامان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين
حيث أن تلك المشروعات تمثل السياسة العامة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل فى مصر ورفع كفاءتها لترتقي الى المستوى والمواصفات العالمية وتسعى وزارة النقل لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادى للهيئة القومية لسكك حديد مصر
وقد وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل انشاء خطوط جديدة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد أسطول الجرارات والعربات مع اعادة تأهيل الاسطول الحالي

وفي هذا الاطار قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء عدد ۱۳۰۰ عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث أن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب الذي سيلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.