”الداخلية” تضبط شحنة مخدرات بالدقهلية بقيمة 600 ألف جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (4 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وإدارة بؤرة إجرامية مسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى متخذين من دائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام –الأمن المركزى)، بالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – طبنجة – 5 قطع فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض – أدوات للتقطيع والتغليف – دراجة نارية "بدون لوحات" - 3 ميزان حساس - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).. كما تم ضبط أوراق ومستندات خاصة بأملاك المتهمين والمتحصل عليها من جراء تجارتهم غير المشروعة فى الموا المخدرة وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(600٫000 ألف جنيه تقريبًا).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.