رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بالمتابعة المستمرة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، وكذا نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري للمنظومة المقدمة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية، وعدد من المسئولين بالبنك الدولي، والشركة العالمية المتخصصة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها تُعد ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة، والتقييم الدائم لها، سعياً لحصول المواطنين المستفيدين من تطبيق المنظومة على خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، والعمل على استمرارية الخدمة وجودتها.

وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات ودراسات لدعم ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التقييم المستمر لهذه المنظومة المهمة، منوهاً في هذا الصدد إلى الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي لتقييم عمليات منظومة التأمين الصحي الشامل مع التركيز على الوضع التطبيقي بمحافظة بورسعيد.

وأشار وزير الصحة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً في المحافظات المختلفة المستهدف دخولها في تطبيق المنظومة، وذلك سعياً لحصول عدد أكبر من المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة، من خلالها.

وأثناء الاجتماع، عرض مسئولو البنك الدولي أهم النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل مع التركيز على الوضع الطبي التطبيقي بمحافظة بورسعيد.

وأشار مسئولو البنك الدولي إلى أنه قد تحقق تقدم كبير منذ إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2018، مؤكدين أن المنظومة تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مستعرضين في هذا الإطار حزمة المزايا التي تقدمها المنظومة. وأكدوا ضرورة العمل على زيادة وعي السكان بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص لإفساح مزيد من المجال للوصول إلى الخدمات الصحية وضمان الحماية المالية، ويمكن إجراء مزيد من المراجعة لطرق الدفع لتحسين كفاءة وجودة الرعاية من خلال تحفيز مُقدم الخدمة على تحسين أدائه، كما تم التطرق إلى أن الإدارة المُميكنة للمطالبات يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة وجودة الرعاية، ومراقبة أداء مقدم الخدمة.
وأشاروا إلى أن هناك تقدما في نظام إدارة المعلومات الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم عرض أهم التوصيات الخاصة بتحسين حوكمة المنظومة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو إحدى الشركات العالمية المتخصصة أهم نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، موضحين أن المرحلة التجريبية للمشروع بدأت في محافظة بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019، ثم في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، مع تعميم التجربة تدريجيا على مستوى الجمهورية.

وأضاف ممثلو الشركة أنه تم إعداد سيناريو أساسي للدراسة الاكتوارية إلى جانب عدد سيناريوهات أخرى لإيضاح إلى أي مدى ستكون هذه البدائل ذات فاعلية في مسألة استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بالشكل الذي يسمح بتوافر الموارد بشكل كاف على المدى الطويل.

وتابعوا: الهدف الرئيسي من صياغة أنظمة التأمين الصحي الشامل هو توفير مظلة من الحماية المالية والصحية للأفراد، مؤكدين أن تحقيق نجاح في إصلاح المنظومة الصحية يقاس من خلال مدى الحماية الاجتماعية التي يمكن توفيرها وكذلك عبر نوعية جودة الخدمات الصحية المقدمة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات.

تجدُر الإشارة إلى أن الدراسات الاكتوارية هي بمثابة دراسة إحصائية ومالية تجريها كيانات متخصصة من أجل إجراء تقييم مالي وكذا المخاطر المحتملة لدى المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات التمويل والتأمين بشكل أساسي؛ ما يضمن استدامة هذه المشروعات.