مجلس الوزراء ينفي الادعاءات بشأن إثقال الموازنة بالديون والضرائب وتحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية
نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات بشأن الموازنة العامة للدولة بأن الموازنة مثقلة بالديون والضرائب، أن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 -2023 لا يختلف عن السنوات السابقة، وتحميل الفئات الفقيرة والطبقـة الوسطى أعباء إضافية.
وأوضح المجلس -في تقرير الرد على تساؤلات الرأى العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022- أنه وفقا لصندوق النقـد الدولي فـي تقريره "التوقعـات الاقتصاديـة العالميـة لمواجهـة أزمـة تكلفـة المعيشـة" الصـادرفي أكتوبـر 2022 ، لـم تظهـر مصـر فـي قائمـة الـدول المثقلـة بالديـون.
وأشار إلى أن مصر تسعى بشــكل مستمر إلى خفض مستويات العجز في الموازنة العامة، لتقليل الحاجـة إلى الاقتراض والمديونيـة وفـق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحات الماليـة التي تم تبنيهـا بدايـة مـن عـام 2016 والتي تركـز على تحقيق الانضباط المالي والاسـتدامة المالية؛ حيـث تتضمـن موازنـة عـام 2022/2023 عجـزا مقـدرا بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الاجمالى وهو ما يمثـل نصـف مسـتويات عجـز الموازنـة المسـجلة فـي مـا العام المالــي 2015/2016.
ولفت إلى أن مصـر اتخذت العديـد مـن الإجـراءات التـي تدعـم تعبئـة الايـرادات الضريبيـة مـن خـلال عـدد مـن الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي وتحسـين الحوكمة، وتعزيز الشفافية بما يعـزز الثقـة فـي النظـام الضريبي.
وأوضح أنه في هـذا السـياق، ووفقـا لصنـدوق النقـد الدولـي فـي يوليـو 2022 حققـت مصـر تقدما ملموسـا فـي توسـيع الوعـاء الضريبـي فـي ظـل التدابيـر التـي يتـم تبنيهـا لإصلاح قانـون ضريبـة الدخـل؛ لتبسـيط إطارهـا القانونـي وترشـيد الإعفـاءات منهـا؛ حيـث إن إلغـاء الإعفـاءات والحوافـز غيـر الكفؤـة المنتشـرة علـى نطـاق واسـع مـن شـأنه توسيع الأوعيـة الضريبيـة، وجعـل النظـام الضريبـي أكثـر عدالـة وشـفافية.
وأكد تقرير مجلس الوزراء أن موازنـة عـام 2022/2023 ليسـت مثقلـة بالضرائـب، فعلـى الرغـم مـن اسـتهداف زيـادة الإيـرادات الضريبيـة؛ حيـث تسـتهدف الدولـة أن تبلـغ الإيـرادات الضريبـة نحـو 1179٫3 مليـار جنيـه مقارنـة بنحـو 990٫2 مليـار جنيـه خلال العـام المالـي السـابق 2021-2022 ،فـإن تلـك الزيـادة مقارنـة بالسـنوات السـابقة تعـد متواضعـة بشـكل واضـح، وذلك كمـا يتضـح فيمـا يلـي،0.4 نقطة مئوية فقط هي مقـدار الزيادة في معدل النمو الســنوي الإيـرادات الضريبيــة بموازنــة العام المالـي 2022/2023 مقارنـة بالعـام المالـي 2021/2022؛ حيـث تسـتهدف الدولـة معـدل نمـو سـنوي للإيـرادات الضريبيـة بنحـو 19.1% مقارنـة بنحـو 18.7 %خلال العـام المالـي 2021/2022.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تمويل الزيادة في الإيرادات الضريبية بما لا يثقل كاهل المواطنين؛حيث تضمـن موازنـة العام المالي 2022/2023 انخفاضا في معدل النمو السنوي لإيرادات الضريبيــة من جهـات غيـر سـيادية بنحـو 2.4 نقطـة مئويـة مقارنـة بموازنـة العـام المالـي 2021 /2022 ممـا يتنافـى -تمامـا- مع زعـم تحميـل الفئات الفقيـرة والطبقــة الوسـطى أعباء إضافية؛ حيـث تستهدف الدولة معدل نمو سـنوي لإيـرادات الضريبيـة مـن جهـات غيـر سـيادية بنحـو 18.5%، مقارنـة بنحـو 20.9% خلال العـام المالـي 2021-2022 حيث مـن المقـدر أن تصـل الإيـرادات الضريبيـة مـن جهـات غيـر سـيادية نحـو 975 مليار جنيه بموازنة العــام المالــي 2022/2023، مقارنــة بنحــو 823.1 مليــار جنيــه خلال العام المالـي 2021/2022.
ونوه إلى أن مشــروع الموازنة العامة لعام 2022 -2023 اختلف بشــكل واضـح عن الســنوات الســابقة؛ حيث استهدفت الحكومــة، مواصلة تدابير تحقيق الانضباط المالي؛ حيث مــن المستهدف خفض معدل نمــو إجمالي المصروفات العامة بنحو 3 نقاط مئوية بين موازنتي 2022-2023 و2021/2022 ،ومــن المســتهدف نمــو إجمالي المصروفـات العامـة بنحـو 13 %خلال مشـروع موازنـة عـام 2022/2023 مقارنـة بنحـو 16 %خلال موازنـة عـام 2021/2022.
وأوضح التقرير أن إلى جانب زيـادة إجمالـي المصروفـات العامـة الموجهـة إلـى دعـم القطاعـات الاجتماعية والقطاعـات ذات الصلـة الوثيقـة بتحسـين حيـاة المواطنيـن؛ ومـن أبرزهـا، قطـاع الصحـة حيث تمت زيادة المخصصات الموجهــة إلى قطاع الصحة بنحو 18% خلال مشــروع موازنة عـام 2022/2023 مقارنـة بموازنــة العـام السـابق، فـي مقابـل 1% لمعـدل نمــو موازنـة القطـاع فــي عـام 2021-2022 مقارنــة بموازنــة العــام الســابق عليــه.
وأكد أنه تمت زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع التعليم بنحو 12% خلال مشروع موازنة عام 2022-2023 مقارنة بموازنة العـام السابق، في مقابل 9% خلال لمعـدل نمـو موازنـة التعليـم في عام 2021-2022 مقارنــة بموازنــة العــام الســابق عليــه.
ولفت إلى زيـادة المخصصـات الموجهـة إلـى قطـاع الشـباب والثقافـة والشـؤون الدينيـة بنحـو 10 %خلال مشـروع موازنـة عـام 2022/2023 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق، فـي مقابـل 4%لمعـدل نمـو موازنـة القطـاع خلال موازنـة عـام 2021/2022 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق عليـه.
أما عن حمايـة البيئـة، فأوضح التقرير زيـادة المخصصـات الموجهـة إلـى قطـاع البيئـة بنحـو 28% خلال مشـروع موازنة عام 2023- 2022 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق، التـي تراجعـت بمقدار 35 %خلال موازنـة عـام 2021/2022 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق عليـه.
وأكد أن الحكومة حرصت على زيـادة مسـتويات الإنفـاق الاسـتثماري الداعـم للناتـج المحلـي الإجمالـي، وخلـق فرص العمـل بنسـبة 5.1 %بمشـروع موازنـة 2022/2023 مقارنـة بقيمتـه بموازنـة 2021/2022 ليصـل إلـى نـو 376.4 مليـار جنيـه، لترتفـع بذلـك نسـبته إلـى إجمالـي الانفـاق العـام إلـى 18.2 %بمشـروع موازنـة 2022-2023.
