الأطباء: استمرار المحاسبة بقانون العقوبات في القضايا المهنية يضر بالمريض والطبيب
أكدت النقابة العامة للأطباء، أن استمرار محاسبة الأطباء بقانون العقوبات في القضايا المهنية وعدم صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية على غرار الدول التي سبقت مصر، سيعود على المريض قبل الطبيب بالضرر البالغ.
وقالت إن محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية أصدرت اليوم السبت قرارها في قضية الطبيب أستاذ التخدير بالإسكندرية بالتأجيل لجلسة السبت الموافق ١٠ ديسمبر المقبل للإطلاع والمرافعة مع استمرار حبس الطبيب.
حضر جلسة المحاكمة أمين عام النقابة العامة للأطباء وأمين الصندوق وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية وعضو مجلسها إضافة إلى المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء وهيئة دفاع عن الطبيب.
وقال محمود عباس المستشار القانوني أن تقرير الطبيب الشرعي الأحادي قد وجه الإدانة لطبيب التخدير مستنداً على أقوال أطباء آخرين شاركوا في عملية المنظار الصدري للطفل رحمة الله عليه وأن التقرير قد تضمن متناقضات وسيتم الطعن عليه.
وقال د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء أن الواقعة تعود إلى ٢٢ مايو الماضي حيث توفى الله الطفل وعمره عام وسبعة أشهر بعد إجراء عملية منظار صدري بأحد المراكز الطبية الخاصة لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل ١١ يوماً من الوفاة، وقام والد الطفل بتوجيه تهمة الإهمال الطبي لعدد ثلاثة أطباء أحدهم طبيب أطفال والثاني جراحة الصدر والثالث طبيب التخدير الذي أصدرت المحكمة حكمها ضده في ضوء تقرير الطبيب الشرعي، وأكد د. محمد فريد حمدي أن الطبيب شخصية معروفة وله سمعته المحمودة في المجال المهني والاجتماعي وأستاذ جامعي ولا يوجد أي مبرر لحبسه احتياطياً.
