وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُسلم عقود لدعم 67 مشروعًا بحثيًا بقيمة 106 مليون جنيه
- وزير التعليم العالي: الوزارة تضع كافة إمكاناتها لمعاونة الدولة لمُجابهة آثار التغيرات المناخية
- د. محمود محي الدين: ضرورة دمج قضية التغيرات المناخية بالمناهج الدراسية
- رئيس أكاديمية البحث العلمي: الأكاديمية تُمول 43 مشروعًا من المشروعات الفائزة بقيمة 66 مليون جنيه
- الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: الهيئة تُمول 24 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 40 مليون جنيه
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتسليم عقود لدعم 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 مليون، ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج، في إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر في مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة"، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وشاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ المبادرة من خلال الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط الحاكمة، حيث هدفت المُبادرة إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والتعافي من آثاره.
وفي كلمته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.
ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.
وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التي قامت بها الجامعات والمراكز البحثية في هذا السياق.
ومن جانبه، أكد د. محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة على أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال ثلاثة محاور، وتشمل: دمج قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب في الجامعات المصرية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.
كما أكد د. محمود محي الدين على أهمية زيادة الوعي المُجتمعي بقضايا المناخ، وإبراز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، وأهمية العمل الجماعي والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حاليًا لمواجهة مختلف التحديات بما في ذلك التحديات المُناخية، لافتًا إلى ما يُمثله التغير المناخي من تهديد حقيقي لمسارات التنمية المُختلفة وتأثيرها على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجامعات الأجنبية، حيث أن قمة المناخ ستُساهم بفعالية في تعزيز ونشر الوعي البيئي، كما ستوفر فرصًا جديدة في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أهمية الاستدامة مع التحول الرقمي، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية.
وقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عرضًا تقديميًا تناول فيه الجدول الزمني للمبادرة وأهدافها، وأشار إلى أن الأكاديمية اطلقت هذا النداء في 7 مايو 2022 ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واعتُمدت من مجلس الأكاديمية في جلسته العادية رقم 179؛ لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية قصيرة الأجل والقابلة للتطبيق الصناعي وذات الجدوى الاقتصادية.
وأشار د. صقر إلى أنه تقدم للأكاديمية 471 مقترحًا بحثي من خلال لجان مُتخصصة تابعة لمكتب التقييم الفني والمتابعة وتقييم الأداء بالأكاديمية، وتم قبول 176 مقترحًا مبدئيًا وبعد إجراء التقييم الفني للمُقترحات الكاملة تم قبول 94 مقترحًا، وبعد إجراء المقابلات الشخصية والعروض التقديمية، تم التعاقد على 43 مشروعًا مُقدمًا من 17 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد بحثية وشركة خاصة، بإجمالي تمويل 66 مليون جنيه، لافتًا أن هذا النداء يأتي تماشيًا مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار، المواطنون، والطلاب)، وسلط الضوء على جهود الحكومة المصرية في التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن البحث العلمي قطع شوطًا كبيرًا في معاونة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي.
ومن جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى أن الهيئة قامت بتمويل عدد 24 مشروعًا بحثيًا من إجمالي المشروعات الفائزة، بتمويل إجمالي يصل إلى 40 مليون جنيه، من جامعات ومراكز بحثية (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة بني سويف، جامعة بورسعيد، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية بمصر، المركز القومي للبحوث، معهد بحوث البترول، معهد التبين للدراسات المعدنية، مركز البحوث الزراعية، مدينة الأبحاث العلمية، مركز بحوث الصحراء)، وذلك في إطار نداء "دعم تكامل أهداف التنمية المُستدامة لتمهيد الطريق لدعوة قمة المناخ COP27".
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم اختيار المشروعات من خلال لجان التقييم الفني بالهيئة وشروط النداء والمعايير التي تتماشى مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تهدف للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات التغيرات المُناخي، وقد تنوعت مجالات المقترحات المقبولة وشملت حماية الإنسان من الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه من الموضوعات الهامة في مجال الزراعة أو التعامل مع أمراض النباتات ومشروعات في التعامل مع الموارد المائية المُختلفة، بالإضافة مجال التغييرات الساحلية والتأثير على الحياة البحرية.
