وزيرة التخطيط : 13 مليار جنيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال عام 22/2023
أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالى الحالى 22/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس تُسهِم فى استيعاب حركة التجارة الـمُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالى حركة البضائع الـمُحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالى تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، ويرجع هذا النشاط الـمحورى لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا فى الوقت والـمسافة، وبالتالى خفضًا فى الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفى على القناة ميزة تنافسية تجاه الـممرات الـملاحية البديلة الأخرى، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد الـمصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبى حيث تُولّد إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليار دولار، موضحة أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه فى خطة عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 والمتمثلة فى زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8%.، إلى جانب زيادة الناتج الـمحلى الإجمالى لقناة السويس بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه فى عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.
وفيما يخُص توقّعات الحركة والإيرادات الـمُتوقّعة من رسوم الـمرور وخدمات قناة السويس خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنه قد تم تقدير الحركة العابرة بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، وهى تقديرات تعكّس فى مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10% فى أعداد السفن و15% فى الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافى حركة التجارة والـملاحة العالـمية، وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعى الـمُسال من منطقة الخليج العربى .
وأشار التقرير إلى مُؤشرات أداء قناة السويس حيث نجحت مصر فى درء مخاطر تبِعات جائحة فيروس كورونا حيث ظلت كافة مُؤشّرات الأداء تعكّس صورة إيجابية بعد وقوع الجائحة فى مطلع عام 2020 واستمرارها على مدار عام 2021، وامتداد الشهور الأولى لعام 2022، فوفقًا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثّر نشاط القناة بدرجة محسوسة فى العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مُقارنة بالعام السابق، مع تراجُع طفيف فى الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات الـمُحقّقة فى حدود 5.6 مليار دولار، وخلال عام 2021، أظهرت مُؤشّرات الأداء تحسّنًا ملحوظًا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات الـمُناظرة بنسبة 12.5%.
ولفت التقرير إلى نجاح قناة السويس فى تحقيق مُعدّلات نمو فاقت مُعدّلات نمو التجارة العالـمية، حيث سجّلت الحركة العابرة عبر القناة نموًا قدره 8.5% مُقابل 3.7% فقط للتجارة العالـمية خلال عام 2021 وفقًا لتقرير بيت الخبرة Clarksons، وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات الـمارة بالقناة بنحو 7.2% مُقابل 6% لتجارة الحاويات عالـميًا خلال العام ذاته. وبالـمثل، بلغت نسبة الزيادة فى حجم تجارة البضائع الصب الـمارة عبر القناة 19.5% مُقابل 4.1% عالـميًا، ولقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكافة أنواع النقليّات، ومنها سفن الحاويات والصب وناقلات الغاز الطبيعى الـمُسال.
وأضاف التقرير أن ذلك الأداء الـمُتميّز يرجع لما تحظى به قناة السويس من مكانة عالـمية، فضلًا عن الجهود الـمُتواصلة للهيئة فى تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة والـمعديّات والـمراسى وغيرها من الأصول الثابتة، من أوناش ولوادر وخلافه، علاوة على انتهاج القناة لاستراتيجيّات تسويقية فاعِلة ولسياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم الـمردود الاقتصادى للقناة. وقد تجلى ذلك فى زيادة حصيلة الإيرادات الـمُحقّقة بنسبة 15.1% مُسجّلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الـملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مُقابل 474.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الـماضى بفارق 71.4 مليون دولار .
وعلى جانب آخر، أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية والتى نشبت فى 24 فبراير 2022، حيث تُفيد مُؤشّرات شهرى فبراير ومارس تنامى الـمُتحصلات من رسوم الـمرور بقناة السويس فى ظل تزايُد الحركة الـملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعى الـمُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات الـمُحقّقة للناقلات عند الـمرور عبر قناة السويس بدلًا من الـمسارات الأخرى التى تستغرق مدى زمنى أطول وتكلفة أعلى فى ظل تخطى سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/برميل، وقد سجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار فى شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته فى الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17% قياسًا بشهر فبراير 2021، كما ارتفعت الإيرادات فى شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالـمُقارنة بنحو 470 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%. ومن الـمُتوقّع تواصُل تحسّن الإيرادات فى الربع الرابع الـمُتبقى من العام الـمالى 21/2022، لتُدور حول 600 مليون دولار شهريًا، بنسبة زيادة تربو على 22% فى الـمتوسط بالـمُقارنة بالربع الـمُناظر من العام الـمالى السابق.
