”الوزراء السعودي” يجدد دعم المملكة للجهود الدولية لمكافحة التطرف
جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد المملكة، خلال المؤتمر السابع لقادة الأديان بكازاخستان، على دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف وإسهامها الفاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات من خلال رسالتها الإسلامية السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال.
واستعرض المجلس - خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - عددًا من الموضوعات الراهنة في المنطقة والعالم.
وأطلع على مضامين المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الأيام الماضية ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد السعودي من أمير الكويت ورئيس نيجيريا، وكذلك فحوى لقائي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس المجلس الأوروبي.
وفال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة - إن المجلس أشاد بالعلاقات التي تربط المملكة وتلك الدول وشعوبها الشقيقة والصديقة، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع في سياق مواكبة المستجدات والإسهام في مواجهة التحديات واستثمار الفرص والمجالات بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة.
وفي السياق ذاته، أشاد المجلس بما اشتملت عليه القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية من توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية لتعزيز التعاون الدولي الأمر الذي يعكس حرص المملكة على الاستفادة من هذا القطاع لتحقيق التنمية.
وأعرب عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، لافتا إلى حرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال وما يسهم في دعم الابتكار والشباب والمرأة ورواد الأعمال وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع الخطط الوطنية.
وأشار إلى أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.
