بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:06 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو العينين تحت القبة يوافق على اتفاقية الصناعة الخضراء بـ78 مليون يورو ويطالب بالمزيد لدعم الصناعة المصرية هيئة الدواء ترصد إعلانا مضللا لمنتج PRO CUT غير المسجل على فيس بوك البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك السياحة والآثار: تطور في الطاقة النقلية لأسطول النقل السياحي في مصر سامح شكري يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني ومشروعات التعليم مجلس النواب يناقش قرضًا فرنسيًا بـ78 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :” ميار الشوربجى ” .. وحكومة ” القرع ” !! وكيل إسكان النواب: توسعة محطة الجبل الأصفر تدعم الأمن الغذائي وتوفر المياه لزراعة 70 ألف فدانج النواب يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر المستشار أسامةالصعيدي: الإرهاب السيبراني أخطر صور الإجرام الحديث. تفعيلا للمبادرت الرئاسية وتمكين المرأة وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٦٣ ندوة توعوية وثقافية عبد العليم داود : نعيش على القروض والمنح ولانشعر بانجازات الحكومة بل بجرائم ووجود فساد عام في البلد

التنمية المحلية: الأراضى المخصصة للأسواق فى محيط سكنى لتلبية طلبات المواطنين

  خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة أسواق مطورة بالجملة ونصف الجملة بالمحافظات المصرية، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات من أجل الاستفادة منها لإقامة أسواق مطورة ومعارض لتوفير السلع لمختلف المواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "في هذا الإطار، شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها وزارات الأوقاف والتموين والزراعة والهيئة الهندسية لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات".

وتابع الدكتور خالد قاسم، أن المحافظات المصرية حصرت 283 قطعة أرض لإقامة أسواق بالجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات بواقع 21 محافظة و132 قطعة أرض تحت وزارة الموارد المائية والري داخل نطاق 17 محافظة و23 قطعة أرض تحت ولاية الإصلاح الزراعي في 15 محافظة، وكل هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع وتكون في محيط سكاني لكي تلبي احتياجاتهم.