بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:57 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فنون العالم دبي» يقدم أربعة أيام من التجارب التفاعلية والعروض الفنية الحية وورش العمل الإبداعية وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والجامعة الأمريكية بالقاهرة رامي عبد الحميد: عزيمة اللاعبين وراء تأهل منتخب الساق الواحدة وتحقيق الإنجاز التاريخي تصفيات أمم أفريقيا.. شوط أول سلبي بين منتخب مصر أمام مالاوي ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة يستغلون الأطفال لاستجداء المارة.. نهاية نشاط 9 متهمين بالقاهرة بقرار فني.. عموتة يحدد 4 لاعبين للرحيل عن الأهلي في يناير لـ13 فبراير 2027.. تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية «خلية دعاة الفلاح» لـ 14 فبراير 2027.. تأجيل محاكمة 120 متهما في «خلية المكاتب الإدارية» كرافت هاينز ووزارة الزراعة تطلقان شراكة تمتد لثلاث سنوات لتعزيز سلاسل الإمداد ودعم مزارعي الطماطم في مصر لـ 20 يناير.. تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية «خلية التجمع» تصفيات أمم أفريقيا.. الدقيقة 30| المنتخب الوطني 0-0 مالاوي

مجلس النواب يناقش قرضًا فرنسيًا بـ78 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 78 مليون يورو.

ويستهدف الاتفاق دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، من خلال تمويل استثمارات تستهدف الحد من التلوث الصناعي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمنشآت الصناعية.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن المشروع يستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ استثمارات في مجالات مكافحة التلوث ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحسين كفاءة الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري، واستخدام المواد الخام البديلة والمواد المعاد تدويرها.

ويتضمن المشروع كذلك دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وفي مقدمتها إنتاج مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والغاز الحيوي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية للصناعات الغذائية، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه.

كما يشمل تقديم مساعدات فنية للشركات الصناعية، وتطوير القدرات المؤسسية لجهاز شؤون البيئة، وتوفير حوافز استثمارية للمشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن التمويل يأتي ضمن برنامج استثماري أوسع يستهدف توفير قروض ومنح ميسرة للشركات الصناعية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، على أن يتم توجيه التمويل إلى الاستثمارات المؤهلة وفقًا للمعايير البيئية المحددة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع يمثل إحدى خطوات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من التلوث الصناعي، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات المصرية على تطبيق الممارسات الصناعية المستدامة.

وأوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، مع التحفظ بشرط التصديق.
 

موضوعات متعلقة