التضخم يضرب دول أمريكا اللاتينية.. وكولومبيا تصل لأعلى معدل لها منذ 20 عاما

تتأثر دول أمريكا اللاتينية كثيرا بتداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الاقتصادية التى خلقها فيروس كورونا، والتى جلبت معها زيادة كبيرة فى الأسعار خاصة فى المواد الغذائية.

ووصلت كولومبيا إلى أعلى معدل تضخم لها منذ 20 عاما إلا أنها لا تزال واحدة من دول أمريكا اللاتينية الأقل تكلفة فى المعيشة، حسبما قالت صحيفة "النويبو سيجلو" الكولومبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم فى كولومبيا بلغ فى شهر يونيو 9.67% وهو أعلى معدل منذ عام 2000، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات الإدارية الوطنية، وساهمت الزيادة فى الخدمات والإيجارات والوجبات فى المطاعم بشكل كبير فى ارتفاع هذا المؤشر.

من ناحية أخرى، كان الاختلاف السنوى لمؤشر أسعار المستهلك 6.04 %، أعلى من تلك المسجلة فى نفس الفترة من العام السابق عندما كانت 3.63%.

البرازيل

من ناحية أخرى، انتعش التضخم فى البرازيل فى يونيو ووصل إلى نسبة تراكمية بلغت 11.89% فى 12 شهرًا، متسارعة بشكل طفيف من 11.73% المسجلة فى الشهر السابق، وفقًا للأرقام الرسمية، وارتفعت الأسعار بنسبة 0.67% الشهر الماضى، بعد ارتفاعها بنسبة 0.47% فى مايو، وفقًا لمعهد الإحصاء البرازيلي.

وتأثرت الزيادة فى شهر يونيو بشكل رئيسى بارتفاع مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.80%، والتى لها وزن كبير فى المؤشر العام (21.26%). بالإضافة إلى ذلك، كانت الزيادة فى أسعار الوقود، الناجمة عن الحرب الروسية فى أوكرانيا، أحد العوامل الأكثر تحديدًا فى ارتفاع الأسعار.

مثل العديد من البلدان، يعانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية من ارتفاع معدلات التضخم، والذى ظل فى مقياسه السنوى أعلى من رقمين خلال الأشهر العشرة الماضية.

البلدان ذات التضخم الأعلى

بلا شك، سجلت الأرجنتين وفنزويلا أعلى معدلات تضخم سنوية فى المنطقة، وبلغت النسبة فى الأرجنتين 36.2% فى النصف الأول من عام 2022، وهى واحدة من أعلى المعدلات فى أمريكا اللاتينية، بزيادة قدرها 5.3% فى يونيو، وسط مطالبات متزايدة ضد السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، وكانت أكبر الزيادات الشهر الماضى فى مجالات الصحة (7.4%) والإسكان والخدمات (6.8%)، وفقًا لمعهد الإحصاء الحكومى، وبلغ معدل التضخم 64%.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين عانت من ارتفاع معدلات التضخم لسنوات، حيث بلغ مؤشرها 50.9% فى عام 2021، لكن تسارعت الزيادة فى الأسعار فى عام 2022، فى خضم الأزمة العالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سيغلق هذا العام عند 76%.

فى غضون ذلك، وفقًا لمرصد التمويل الفنزويلى، تسارع معدل التضخم الشهرى فى ذلك البلد لشهر يونيو مرة أخرى وبلغ 14.5%، وهو رقم قياسى لعام 2022. وبلغ التضخم المتراكم لهذا العام بالفعل 53.8%. وكانت أكبر زيادة خلال شهر يونيو هى زيادة خدمات الاتصالات بنسبة 48.2%، مع زيادة فى الهاتف السكنى بنسبة 134.89% والهواتف الخلوية بنسبة 50.97%.

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن البنك المركزى الفنزويلى (BCV)، المؤسسة الرسمية للإبلاغ عن سلوك التضخم، لم ينشر بعد بيانات يونيو. وبحسب أرقام الجهة المصدرة، بلغت الزيادة فى أسعار الخدمات والمنتجات 6.5% فى مايو، حيث بلغ التضخم المتراكم فى الأشهر الخمسة الأولى 23.9%.

من ناحية أخرى، سجلت تشيلى تضخمًا بنسبة 0.9% فى يونيو، ضمن توقعات السوق، حيث تراكمت زيادة الأسعار بنسبة 12.5% فى عام واحد، حسبما أفاد المعهد الوطنى للإحصاء فى تقريره الأخير.

بيرو

أفاد المعهد الوطنى للإحصاء والمعلوماتية يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين فى بيرو ارتفعت بنسبة 1.19% فى يونيو، مدفوعة بالزيادات فى النقل والمواد الغذائية.

وبالتالى، ارتفع تباين الأسعار فى الـ 12 شهرًا الماضية إلى 8.81%، أى أكثر من ضعف هدف التضخم السنوى الذى توقعته السلطات لعام 2022، وفقًا للتقرير الشهرى للجهة. من جانبها بلغ التضخم المتراكم فى النصف الأول من العام الحالى 4.44%.
أوروجواى

بدوره، بلغ التضخم فى أوروجواى 0.59% فى يونيو، وبلغ المؤشر المتراكم فى الأشهر الـ 12 الماضية 9.29%، حسبما أشار المعهد الوطنى للإحصاء فى أحدث تقرير رسمي. منذ يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 6.04%.

وكان العنصر الأكثر وضوحًا هو المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (0.28%)، حيث برزت الزيادة فى أسعار البقوليات والخضروات (2.26%).

باراجواى

وفى الوقت نفسه، بلغ معدل التباين السنوى لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) فى باراغواى فى يونيو 2022 11.5%، وهو أعلى بنسبة عشر من مثيله فى الشهر السابق. بينما بلغ التباين الشهرى لمؤشر أسعار المستهلك 0.5%، بحيث بلغ التضخم المتراكم فى 2022 6%.

أدنى معدل تضخم

فى حالة الإكوادور، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.65% فى يونيو مقابل 0.56% فى مايو. جاء ذلك من قبل المعهد الوطنى للإحصاء والتعداد. وبلغت الزيادة فى الأسعار عن شهر يونيو العام الماضى 4.23%، هذا البلد، الذى تم اعتماد اقتصاده على الدولار منذ عام 2000، قدّر التضخم بنسبة 1.22% لهذا العام ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.8%.

وشدد الرئيس البوليفى، لويس آرس، على أنه على الرغم من الأزمة الدولية، فإن بوليفيا هى الدولة الأكثر استقرارًا فى الأسعار فى أمريكا اللاتينية، اعتبارًا من يونيو 2022، لدينا معدل تضخم بنسبة 1.2%، وهو الأدنى فى القارة.