ارتفاع معدل التضخم إلى 9.1% يضغط على «الفيدرالي الأمريكي» لمواصلة زيادة سعر الفائدة
تسارع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بأكثر من المتوقَّع، مما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار التي ستبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.
أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الأربعاء أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1% عن العام السابق في تقدّم واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981. ارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.3% عن الشهر السابق، وهي أكبر نسبة منذ 2005، ما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والمأوى والغذاء.
توقَّع الاقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 1.1% عن مايو وزيادة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، وفق متوسط التقديرات في مسح أجرته "بلومبرج".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7% عن الشهر السابق و5.9% عن العام الماضي، أعلى من التوقُّعات.
على ضوء بيانات التضخم، قفزت عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
تؤكد أرقام التضخم المرتفعة أنَّ ضغوط الأسعار منتشرة في جميع أنحاء الاقتصاد، وتستمر في إضعاف القوة الشرائية والثقة. سيؤدي ذلك إلى إبقاء مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على مسار سياسة نقدية صارمة لكبح الطلب، ويضيف الضغط على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس الذين تراجعت شعبيتهم قبل انتخابات التجديد النصفي.
وفي حين أنَّ العديد من الاقتصاديين قدّروا أن تكون هذه البيانات ذروة دورة التضخم الحالية؛ فإنَّ العديد من العوامل مثل الإسكان ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول. كما تشكل العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك عمليات الإغلاق الاقتصادي بسب كوفيد في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقُّعات التضخم.
أشار صانعو السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وسط تضخم مستمر بالإضافة إلى نمو الوظائف والأجور الذي ما يزال قوياً. قبل إصدار البيانات، كان المتداولون قد رجحوا بالفعل رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لشهر يوليو.
واصلت أسعار الضروريات المنزلية تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 11.2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق ارتفعت أسعار خدمات الطاقة التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 3.5%، وهي الأكبر منذ عام 2006. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 1% عن الشهر السابق و10.4% عن العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.
ارتفع إيجار المساكن بنسبة 0.8% عن شهر مايو، وهو أكبر تقدم شهري منذ عام 1986. كما ارتفعت تكاليف المأوى بشكل عام -والتي تعد أكبر مكون للخدمات، وتشكل ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي- بنسبة 0.6% مطابقة للشهر السابق.
وفي حين تباطأت مبيعات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري، يتوقَّع الاقتصاديون أن يستمر تضخم الإيجارات في الزيادة، لأنَّ تغيرات الأسعار تستغرق وقتاً حتى تحدث تأثيراً في مؤشر أسعار المستهلكين.
تظهر نتائج الأرباح المبكرة لشركة "بيبسيكو" أنَّ بعض الشركات ما تزال تمر بنجاح بالارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع. تمكنت الشركة من فرض رسوم إضافية على العملاء بنسبة 12% في المتوسط خلال الربع الثاني. ومع ذلك، قالت الشركة إنَّ الأحجام (المبيعات) صمدت بشكل جيد.
