آخر استعدادات الأحزاب السياسية للحوار الوطني

السياسية على قدم وساق لإعداد ملفاتها للحوار الوطنى واتفق الأغلب على بعض النقاط ومنها الملف الاقتصادى والتعليم والصحة والزراعة والصناعة.

رؤية الوفد للحوار الوطنى

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الرؤية التي قدمها الحزب إلى الحوار الوطني، تليق بعراقة حزب الوفد، وتاريخه النضالي الكبير، ورؤيته الموضوعية لمستقبل مصر وحاضرها.

وقال يمامة: كل الوفديين شاركوا في وضع هذه الرؤية المتكاملة لمستقبل مصر، والتي نتمنى أن تكون محورًا لصياغة مشروع وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والمعارضة المصرية الشريفة، التي تعمل من أجل الوطن ومن على أرض مصر، وأن يكون العمل جماعي متفقًا مع تطلعات الشعب المصري إلى غد أفضل.

لجنة الحوار الوطني

وأضاف: هدفنا منذ البداية بتشكيل لجنة الحوار داخل الحزب، هو إحداث حالة من الحراك السياسي الداخلي،وأن يكون هذا الحوار مشروع مجتمعي للنقاش المثمر البناء، الذي يعزز قيمة الحوار ويؤكد على أن الشعب المصري، قادر على أن يقدم كل جديد وأن لغة الحوار، هي التي يجب أن تتغلب في النهاية على أي شيء آخر.

مجلس أمناء الحوار الوطنى

وأوضح يمامة أن ترشيحه للدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب، لعضوية مجلس الأمناء بالحوار الوطني، جاء تقديرًا لرؤيته كسياسي ورجل قانون واقتصاد، ورئيسًا للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. كما أنه أحد المشاركين في صياغة الرؤية.

الاقتصاد والتعليم

وقال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب تقدم بمقترحاته للحوار الوطنى لافتا إلى أن أبرز مقترحات الحزب هو الاقتصاد ويليه التعليم والصحة.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية: الشأن الأفريقي والزراعة والصناعة كانت أيضا ضمن مقترحات الحزب للحوار الوطني مشيرا إلى أنه فيما يخص الأحزاب السياسية فهى فى حاجة إلى دعم الدولة لها.

وتابع رؤوف السيد: إن الأحزاب فى حاجة أيضا أن تكون سواسية وليس هناك حزب مفضل على الآخر سوى بالعمل موضحا أنه ضمن مطالب الحزب أيضا للحوار الوطني هو تغيير في قوانين الانتخابات ونظام القائمة المطلقة نظرا لكونها ليست مرضية.

اختصاصات الحوار الوطنى

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن اختصاصات الحوار الوطنى محددة في قرار إنشائه، لافتة إلى أن التوسع فى الاختصاصات بعد الوصول لبعض النتائج.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: أن أهم قضية فى الحوار الوطنى هو ملف الديمقراطية والحريات العامة، وخاصة أنه لا تزال هناك مصاعب وقوانين لابد من إلغائها موضحة أن هناك أجواء عامة لابد من تنقيتها.