الأمم المتحدة وشركاؤها يناقشون الحالة «الحرجة» التي آلت إليها أزمة الغذاء العالمية

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "عبدالله شاهد" أن تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ عبر النظم الغذائية هو من بين الإجراءات اللازمة لمواجهة تصاعد الجوع وسوء التغذية.

وقال شاهد - خلال اجتماع خاص لبحث أزمة الغذاء العالمية، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء إن عوامل من بينها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ والصراعات المستمرة أدت إلى معاناة حوالي مليار شخص من الجوع العام الماضي".

وفي غضون ذلك، حذر البنك الدولي من أن الأزمة في أوكرانيا سيغرق 95 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع، و50 مليونا في جوع شديد هذا العام، مضيفًا: "بصراحة، كنا بالفعل مقصرين في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن الغذائي قبل عام 2020، غير أن الوضع حرج الآن، حيث أدت صدمات الأزمات العالمية المتعددة إلى إضعاف مؤسساتنا واقتصاداتنا وحدت من قدرتنا على الاستجابة بفعالية"، كما شدد على أنه رغم هذه الصورة القاتمة، لا يمكن للدول أن تفقد الأمل، بل يجب عليها حشد جهودها بشكل جماعي للتخفيف من الجوع وسوء التغذية في العالم، وكذلك التصدي للعوامل المسببة لهما.

وسلط الضوء على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي في أقل البلدان نموا في العالم، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، التي يُجبر مواطنوها عادة على إنفاق حصة أكبر من دخلهم على الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، وبالتالي تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث يجب أن تتلقى هذه البلدان أيضا المساعدة في تحقيق التحول المستدام لأنظمتها الغذائية، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية التي عقدت العام الماضي.

وأكد ضرورة أن تكون النظم الغذائية قادرة على توفير أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة تكون مستدامة وشاملة، بالإضافة إلى أن تصبح قوة دافعة قوية نحو إنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، موضحًا أن من بين الإجراءات التي يجب أن تتخذ على الفور، إيقاف الصراعات والأوبئة التي تعطل سلاسل التوريد؛ لإصلاح علاقتنا بالطبيعة، وتأمين الزراعة المستدامة؛ ولتعزيز المؤسسات العالمية التي تعمل على التخفيف من حدة الفقر والجوع".