إعلام النواب: تطالب بإصدار تشريع لجذب السينما العالمية للتصوير فى مصر

أكد النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية التصوير بكافة أنواعه في مصر وعلى ضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التي تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة تشمل الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن تسهيل إجراءات وإنشاء جهة مختصة لمنح تراخيص تصوير الأفلام العالمية حرصا على جعل مصر وجهة عالمية لصناعة السينما.

وأضاف النائب فى كلمتة أمام اللجنة تحصيل الرسوم لكافة الجهات وتحديد مدة زمنية كحد اقصى للحصول على الموافقات و الإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة في كافة السفارات والمطارات بالاضافه إلى إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار "مصطفى" أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أنواع الأول هو التصوير الشخصي غير التجاري ويتعلق بالمصريين والأجانب المقيمين والسائحين ويصرح لهم بالتصوير بالأماكن العامة بجمهورية مصر العربية بدون أي تصاريح مسبقة ويشترط ذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المعنية والتي تتضمن نوعية المعدات المسموح بها وغير المسموح بها وكذا الأماكن المحظور تصويرها.

وأوضح انه في حالة استخدام المصور تصوير شخصي معدات معينة كحامل كاميرا قد تسبب إشغال الطريق فيجب التوجه إلى المحليات للحصول على تصريح بالتصوير.

وبشأن النوع الثاني من التصوير والمتعلق بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الاخباري فالهيئة العامة للاستعلامات فتختص بإصدار تراخيصه على ان تتم الموافقات اللازمة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب من هيئة الاستعلامات إلي الجهات المختصة وخمسة عشر يوماً بشأن التصوير تحت الماء أو التصوير الجوي .

وتابع وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مايتعلق بالنوع الثالث التصوير والمتعلق بالإنتاج التليفزيوني والسينمائي فلابد من تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى علي تصوير أعمالها في مصر وتقديم حوافز جاذبة في ضوء المنافسة مع بعض دول المنطقة وضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلي جميع الجهات المعنية لتطبيق آلية النافذة الواحدة ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح .