صندوق النقد الدولي: نقف إلى جانب تونس للمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن الصندوق كان ولا يزال شريكا قويا لتونس، وأنه في عام 2020، قدم الصندوق الدعم لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، لافتا إلى أنه وفي ظل بيئة دولية شديدة الصعوبة وفي هذه المرحلة، يقف الصندوق إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها، وأنه عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.
وقال مسئول صندوق النقد الدولي - في بيان عقب ختام زيارته لتونس التى استمرت لمدة يومين التقى خلالها بالرئيس التونسي قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات مع رئيسة الحكومة نجلاء بدون رمضان ولفيف من ممثلي المجتمع المدني - إن تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ تسهم في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، بينما تفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وتابع: يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة يحقق عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق، فتملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها، لذلك فنحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا، ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح.
