القوى العاملة: إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد درويش استشارى الاستراتيجية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وممثلى كل الجهات المعنية .

وأكد الوزير أن إعداد هذه الإستراتيجية عمل قومى لابد أن نكرس له الجهد الكافى للخروج به فى أفضل صورة تليق بالدولة المصرية، معربا عن أمله فى تحقيق منتج قوى ومخرجات تحقق النتائج المرجوة .

وقال الوزير فى كلمته: إن العمل على إعداد الاستراتيجية يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع، من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل ، فضلا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ فى الاعتبار ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل

وقال الوزير: إنه نظرا لوجود العديد من الحقائق على أرض الواقع التى لابد من رصدها لبناء استراتيجية سليمة، ارتأينا أنه من الضرورى أن تكون أولى الخطوات إعداد دراسة تشخيصية حول وضع سوق العمل المصرية حتى يمكن البناء عليها، على أن تطرح تلك الدراسة أفضل الممارسات فى الدول المماثلة التى يمكن الاستفادة منها.

وأعرب الوزير عن سعادته بقبول الدكتور أحمد درويش القيام بإعداد الدراسة التشخيصية موجها له جزيل الشكر والتقدير على مشاركته فى هذه اللجنة والتي سيكون لها عظيم الأثر، حيث إنه له باع طويل وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات.

وتوجه الوزير بالشكر إلى إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ولوكا فادى أخصائى سياسات العمل بمكتب المنظمة بالقاهرة، وفريق عمل المنظمة على دعمهم المستمر لأنشطة ومجالات عمل الوزارة ولكل أعضاء اللجنة على حضورهم اليوم.

ومن جانبه قدم أوشلان الشكر والتقدير للوزير على استضافته اجتماع اليوم، مؤكداً أن الإعداد لتلك الاستراتيجية يعد من الخطوات الهامة للتعاون بين المنظمة والوزارة والشركاء المعنيين.

وقال: إن حضور هذا العدد من ممثلي الجهات المعنية يدل على اهتمام بالغ من تلك الجهات على الخروج بإستراتيجية تسهم في تغيير وضع التشغيل في مصر الى الأفضل .

وأضاف أنه بالنسبة للإستراتيجية سوف يتم إدراج توفير فرص العمل للشباب من الجنسين، مع دعم سوق العمل المصرية، وذلك بالتعاون مع استشارى الاستراتيجية ووزارة القوى العاملة للخروج بنتائج إيجابية تتوج ذلك التعاون وتحقق أهداف الاستراتيجية.

وفى ذات السياق توجه درويش بالشكر لوزير القوى العاملة على هذا الجهد والدعم لإعداد هذه الاستراتيجية، مؤكدا أن مصر لديها من الفرص المتاحة ما يجعلها مؤهلة لإعداد استراتيجية قوية للتشغيل .

وقال: إن عدد سكان الدولة المصرية يعتبر سببا فى خلق نشاط اقتصادى قوى مثل ما حدث مع الصين، حيث تم توليد كم هائل من فرص العمل يتناسب مع عدد السكان .

وأشار إلى أن الدراسة تم إعدادها ومناقشتها فى فيينا عام 2012 تفيد بأنه في عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة متاحة في أوروبا سيتم الإعلان عنها دون أن يتقدم لها أحد هذه الفرص ستكون بنظام "تصدير الوظائف" ولابد أن يكون لمصر نصيب منها.

بدوره قدم لوكا فادي الشكر والتقدير للوزير ، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، مستعرضاً بعض التوجهات والممارسات الدولية التي تتعلق بالإستراتيجية ، بناء على خبرته فى العمل كأخصائي لسياسات التشغيل لمكتب المنظمة بالقاهرة ، ومؤكداً على ان منظمة العمل الدولية تقوم بمساعدة الدول الأعضاء بها فى جميع أنحاء العالم للقيام بمثل هذا العمل ومنها مصر والتى تتمتع بطبيعة فريدة بين جميع الدول .

واستعرض قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل ووظائف تمتاز بالجودة فى ظل ديناميكيات معقدة وسياسات تصنعها الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة ، وسياسات سوق العمل وعلاقتها بسياسات التعليم والسياسات الاقتصادية الأخرى ، وضرورة عمل دراسات متخصصة فى تلك المجالات لقياس مدى فعاليتها وتحديد عناصرها الأساسية اللازمة للتطبيق .

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن وزارات القوى العاملة ، التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والتجارة والصناعة ، والشباب والرياضة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمالية ، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري، وممثلى منظمة العمل الدولية لمكتب المنظمة بالقاهرة.