.jpg)
8 قرارات هامة في اجتماع لجنة استرداد الأراضي اليوم
أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنه تم الإتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على إعتبار تنفيذ فى قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم للقيادات المحلية على مستوى جمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف.
وقال محلب – في اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء 7 ديسمبر – إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات انفاذ القانون المركزية، وانما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت اشرافها، وهذا يتطلب جهد من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان اسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة.
وأضاف أنه ذلك القرار لم يكن الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى فقد شهد الإجتماع عدة قرارات أخرى مهمة كان أهمها استكمال اجراءات تقنين أراضى تتعدى قيمتها الـ 8 مليار جنيه.
كان أول القرارات الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى الى وزارة الرى لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت اليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
أما القرار الثانى، فهو بتكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر اسكندرية الصحراوى تم انهاء اجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالهم الى مجلس الوزراء لإعتمادهم والبدء فى تحصيل حق الدولة فيهم والذى قدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.
وأوضح أنه حرصًا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبا للوقت واختصارا للإجراءات.
والقرار الرابع هو مخاطبة البنك المركزى للتوجيه لدى البنوك بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لإكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.
أما القرار الخامس، فهو مطالبة اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وافادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.
والقرار السادس، هو مطالبة هيئة التعمير أيضا بسرعة انهاء مراجعة الملفات التى ارسلت اليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفا حتى الأن من أجل البدء فى اجراءات التقنين لها.
والقرار السابع، هو تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى وعضوية الاموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتى صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة اسباب تعطل اجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.
كما قررت اللجنة أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى ارض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات ازالة لهذه المساحات لتبدأ قوات انفاذ القانون فى تنفيذها.
أما القرار الثامن، تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
وأكد المهندس ابراهيم محلب أنه على مدى العشر شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل اللجنة ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات وأشار الى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل اجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن فى نفس الوقت تتسم بالسرعة اللازمة التى تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب الاعيب بعض اصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا على سرعة اجراءات التقنين للجادين تم الإتفاق مع اللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لاعتمادها.
وقال جمال الدين إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الاراضى أن يكون سببا فى تعطيل مصالح الناس والتأخر فى استرداد حق الدولة، وانما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقا للقرار الجمهورى لها الحق فى التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تتم حاليا مراجعة كل قرارات اللجنة التى صدرت على مدار 34 اجتماعا عقدته حتى الأن وبلغت نحو 306 قرار تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها ويجرى حاليا اتخاذ اجراءات تنفيذ الباقى منها.
ولفت عبدالله إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة وتحديد كل من يتسببون فى تعطيل أى قرار لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب قبلهم.
.jpg)
