محافظ المنيا يعقد اجتماعاً لمتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، اجتماعا موسعا، لاستعراض مستجدات ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح، ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أسامة عبدالعظيم ممثل مديرية الامن، النقيب أحمد عاصم ممثل الهيئة الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي المتغيرات المكانية بمراكز وقرى المحافظة، وفنيي التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

شدد محافظ المنيا على الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بملف إزالة التعديات ، وهناك جهود مكثفة لإنهاء أشكال التعديات بالمحافظة في أقرب وقت.

كما شدد "القاضي" على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، بسرعة ازالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدا على متابعته بصفة مستمرة لحين إنهاء كافة حالات التعديات المتبقية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ جميع اللجان التي تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي لأي حالة تعد عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإعداد تقارير بما تم تنفيذه من أعمال ويتم عرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضي بالمحافظة وممثل مديرية الأمن.

وأكد المحافظ أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة بهدف منع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة، مشددا على أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد قضية أمن قومي.