”التعليم في مصر”.. في ندوة نقاشية علي مائدة العربي الناصري
في اطار التفاعل الإيجابي مع دعوة الحوار الوطني وفي اطار توسيع دائرة المشاركة لمختلف القضايا والملفات المطلوب طرحها للحوار والنقاش العام، فقد نظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة المهندس محمد النمر، ندوته الإسبوعية مساء اليوم الأحد بعنوان "التعليم في مصر".
تطرقت الندوة في الحديث عن التعليم في مصر، واستهداف التجربه التعليمية الحاليه، وكيفيه تطوير التعليم وتخفيف الاعباء الماليه والمعنويه وكيفيه بناء مهارات الطالب وايضا التركيز علي تنميه مهارات المعلم وتلبيه مهارته، وكيفيه عوده مجانيه التعليم لتخفيف العبئ علي كاهل الأسر المصرية، مؤكدين جميعا ان التعليم امن قومي ولابد من الحوار الوطني أن يركز علي كيفية السماع المختصين في عملية تطوير التعليم، نظرا لانحدار العمليه في الآونه الأخيرة، مطالبين بعوده هيبة المعلم المصري مرة أخري وعدم السماح بالدروس الخصوصية واعلاء كفاءه المدرسة وسد عجز المعلمين في المدراس، وتسليط الضوء علي مدارس اللغات والخاصة، واعاده مواد التربية الدينية والوطنية لمجموع الطالب لكي يهتم الطالب بهذه المواد الهامة والتى بتقوم ببناء ثقافه الطالب دينيا ووطنيا.
شارك في الندوة والتي تقام بالمقر الرئيسي للحزب بطلعت حرب، الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية، والدكتورة نادية سلامة هاشم أستاذ التربية، والدكتور كمال مغيث الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، والمهندس مجدي بدر الدين رئيس هيئة الطاقة الأسبق و الكاتب محمد الشافعي، و يوسف عبده نائب رئيس الحزب.
وبحضور المهندس محمد النمر رئيس الحزب وحسام جمال نائبه الأول واحمد الصعيدي امين التنظيم المركزي والمهندس علاء سليم امين محافظة القاهرة واحمد العاصي امين الإعلام، وعدد من الكتاب الصحفيين وعدد من الشباب السياسيين.
وكان قد أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، رؤيته وأولويات القضايا التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني.
ووضع الحزب عددا من المحددات لكي يكون جادا وفعالا تتلخص في أن يحظى الحوار بمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية، وتهيئة المناخ العام لاستقبال الحوار على نحو إيجابي وإتاحة المتابعة الشعبية لجلساته، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكافة الآراء وتنوعها، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا أصيلا وثابتا غير قابل للمناقشة طالما مورست بالوسائل السلمية وكما تقضي أحكام ومبادئ الدستور والقانون.
