حماية المستهلك يتدخل لفض الاشتباك في أزمة عدم تسليم السيارات

كشف جهاز حماية المستهلك عن عدد من الرسائل والقرارات المهمة منذ حدوث أزمة عدم تسليم السيارات للناجحين بسبب نقص أعداد السيارات المستوردة مع زيادة الطلب وتراجع المعروض.

رسائل مهمة من جهاز حماية المستهلك

نحمي المستهلك والتجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم

نُحاسب أمام الدولة عن مدي كفاءتنا في تنفيذ القانون

لا ننحاز الا للمستهلك ونعمل على تحقيق مصلحته

بعد نقص عدد السيارات المستوردة.. بدأت المزايدة وظهرت مطالبات بالأوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض.. فأصدر الجهاز عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس كالتالي:

الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات

الالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وإلزام الوكلاء به

وقام بعض الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر بشرط الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل.

فأصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ.

وبالنسبة للمستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حماية للمستهلك في المقام الأول من الخداع.

ألزم الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالاضافه للفائده وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة اقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة و بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقيه و الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة و إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض كما ان المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم اقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا و ألا يستجيبوا لما يدور من شائعات و أن لا يقوم بالتوقيع على اي ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها و هذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء .

ونص القانون على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.

وأكد الجهاز أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية

وإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً اليها الفائدة الا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.