فريق الخبراء الحكومي الدولي يجتمع فى جنيف لبحث تداعيات أزمة تكلفة المعيشة الحالية

قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد)، إن وزراء وممثلي حكومات وخبراء وممثلي المجتمع المدنى والقطاع الخاص سوف يجتمعون فى جنيف الأسبوع المقبل وكذلك الفريق الحكومى الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك وذلك لمناقشة كيفية حماية المستهلكين بشكل أفضل وسط أزمة تكلفة المعيشة العالمية الحالية .

وأضاف المجلس فى بيان اليوم الجمعة بجنيف أن فريق الخبراء الحكومي الدولي سيعقد اجتماعاته فى 18 و 19 يوليو الجارى وذلك فى دورته السادسة وتليها اجتماعات الدورة العشرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة وذلك في الفترة من 20 الى 22 يوليو الجارى وقال البيان ان المتحدثين سيناقشون قضايا حماية المستهلك الملحة المتعلقة بالمستهلكين الماليين والخدمات الصحية والتجارة الدولية للمنتجات غير الآمنة كما سيبحثون كيفية تنفيذ توصية بشأن منع التوزيع عبر الحدود للمنتجات الاستهلاكية غير الآمنة المعروفة وهي التوصية الأولى بشأن سلامة المنتجات في الأمم المتحدة والتي تم اعتمادها في الأونكتاد في عام 2020 .

ولفت أونكتاد إلى انه وفى ظل الاعتماد السريع للتمويل الرقمي والذى يوفر فرصًا كما يطرح مخاطر جديدة فان الاجتماعات ستخصص جلسة لحماية المستهلك المالي حيث سيناقش المجتمعون التفاعل بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك والبيانات فى العصر الرقمى وذلك فى ظل هيمنة عدد صغير من الشركات مثل جوجل وامازون وابل وميكروسوفت وغيرها على الأسواق الرقمية العالمية وقالت المنظمة الدولية ان المستويات الهائلة من جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها واستخدامها تعمل على تمكين هذه الأنظمة الأساسية من تحسين خدماتها وجذب المزيد من المستخدمين والمعلنين ولكن هذة العملية تمنح قوة سوقية كبيرة لعدد صغير من المنصات الرقمية الكبيرة مما يهدد المنافسة.

ولفتت أونكتاد فى هذا الخصوص إلى أن المنصات الرقمية توفر للمستهلكين منتجات وخدمات جديدة ، مجانا اسميا وذلك مقابل بياناتهم الشخصية ولكن لا يعرف المستهلكون قيمة بياناتهم ولا الإجراءات لحماية خصوصيتهم ونوه البيان إلى ان نموذج تسييل البيانات للمنصات الرقمية يثير أيضا قضايا خطيرة تتعلق بحماية البيانات التى قد تضر المستهلكين بشكل مباشر وأوضح البيان ان الخبراء سوف يتبادلون الآراء حول التطورات الأخيرة وتوجهات السياسات وتنظيم الاقتصاد الرقمي إضافة إلى كيفية تنسيق سياسات المنافسة وحماية المستهلك والبيانات بشكل أفضل .